٤٣٨
شبه الفعل
ك مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهَا أي وجها منه ولا يكون أجنبيًا، لا تقول: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ عَمْرًا، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإنّ معموله يكون سببيا، كـ مَرَرْتُ برَجُلٍ ضَارِبٍ أباه ، ويكون أجنبيا ، كـ مَرَرْتُ برَجُل ضَاربٍ عَمْرًا ) .
جـ ـ أحوال معمولها]:
ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال :
أحدها الرفع نحو مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ ، وذلك على ضربين؛ أحدهما: الفاعلية، وهو مُتفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير ؛ لأنه لا يكون للشيء فَاعِلان الثاني : الإبدال من ضمير مستتر في الوصف أجاز ذلك الفارسي، وخَرَّج عليه قوله تعالى: ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَعَةٌ لَكُمُ الْأَبْوَبُ ) [ ص: ٥٠] ، فَقَدَّرَ في «مفتحة» ضميرًا مرفوعا على النيابة عن الفاعل، وقدّر «الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بَدَلَ بعض من
كل .
الوجه الثاني : النصب ؛ فلا يخلو إما أن يكون نكرة، كقولك: «وجها»، أو معرفة كقولك: «الوَجْهَ». فإن كان نكرة فنصبه على وجهين :أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرْجَحُ والثاني: أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوبًا على التشبيه بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة، خلافا للكوفيين . الوجه الثالث : الجرُّ، وذلك بإضافة الصفة وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي
الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. وأصل هذه الأوجُهِ الرفعُ ، وهو دونَها في المعنى، ويتفرّع عنه النصب، ويتفرع عن النصب الخفض.
*****
فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها الممتنع الأربع التي استثنيت والبقية جائزة إلا أن فيها قبيحًا وضعيفًا ،وحسنًا، فالقبيح أربع صور والضعيف ست والباقي حسن . وبيان ذلك يُطلب من المبسوطات .
ص ٤٣٨