17- الفاعل 229 ) ويرفع الفاعل فعل أضمرا ) تارة جوازا إذا أجيب به استفهام ظاهر ( كمثل زيد في جواب من قرا) أو مقدر ، نحو : يسبح لـه فيـهـا بـالغدو والآصـال رجال ) (۱) ببناء يسبح للمفعول أو أجيب به نفي ، كقولك لمن قال لم يقم أحد ، بلى زيد ، وتارة وجوبا إذا فسره ما بعده ، كقوله تعالى : ( وإن أحدٌ من المشركين استجَارَكَ )) (۲) 230 ) وتاء تأنيث ) ساكنة ) تلي ( الفعل ( الماضي ( دلالة على تأنيث فاعله ( إذا كان لأنثى ) ولا تلحق المضارع لاستغنائه بناء المضارعة ولا الأمر لاستغنائه بالياء ( كأبت هند الأذى ) .
231 ( وإنما تلزم ( هذه التاء ( فعل مضمر ) أي : فعلا مسندا إليه سواء كان مضمر مؤنث حقيقي أو مجازي ، ( متصل ) به نحو : هند قامت ، والشمس طلعت ، بخلاف المنفصل ، نحو : هند ماقام إلا هي ، وشذ حذفها في المتصل في الشعر ،
- ( المصدر السابق ۲ / ۱۰۲ الشاهد رقم ۲۰۸ ) .
(۱) النور /٣٦ . والشاهد في الآية حذف الفعل لكونه مقدراً ، وتقديره : يسبحه رجال . ويقول الشيخ محمد محيي الدين : " والداعي إلى تقدير فعل يكون ) رجال ( فاعلاً له على هذه القراءة أنه لا يجوز أن يكون رجال نائب الفاعل ليسبح المبني للمجهول ، لأن الرجال ليسوا مسبحين – بفتح الباء - وإنما هم مسبحون - بكسر الباء - فلما لم يصح أن يكون ) رجال ( نائب فاعل للفعل السابق لهذا المعنى ، التمسنا له عاملا فلم نجد في الكلام عاملا يعمل فيه الرفع ، ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤال وكأنه لما قيل : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) قال قائل : من المسبح ؟ فأجيب ( رجال ) أي : يسبحه رجال . فإن قلت : فأين نائب فاعل ( يسبح ( المبني للمجهول ، على هذه القراءة ؟ قلت : يجوز أن يكون نائب الفاعل أحد الجارين والمجرورين : إما ( له ) وإما ( فيها ) ولكن الأولى أن يكون ( له ) هو نائب الفاعل " . ( أوضح المسالك ٩٣/٢ ) . (٢) التوبة / ٦ . والشاهد في هذه الآية حذف الفعل ، وذلك لأن أداة الشرط ( إن ) لاتدخل إلا على الجملة الفعلية ، والتقدير : وإن استجارك أحد من المشركين . وقد ذكر ابن هشام في أوضح المسالك ( ٩٧/٢ ) أن الحذف في مثل هذه الحالة واجب . كذلك وقد عقب الشيخ محمد محيي الدين على هذا قائلاً : " إنما كان الحذف في هذا المثال ونحوه واجبا لأنهم اعتبروا ) استجارك ) الذي بعد الاسم المرفوع كالعوض من الفعل المحذوف، وهم لا يجمعون بين المعوض والمعوض منه ، فلذلك لم يجيزوا ذكر العامل في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط ونحوها . ولا شك أنك ذاكر أن هذا الكلام إنما يجري على مذهب البصريين الذين لا يجيزون أن يقع بعد أداة الشرط جملة إسمية فيكون المرفوع مبتدأ خبره ما بعده ، ولا يجوز عندهم أيضا أن يتقدم الفاعل على فعله حتى يكون ( أحد ) فاعلا باستجارك الذي بعده. فأما الكوفيون الذين يجيزون وقوع الجملة الاسمية بعد أداة الشرط ، أو يجيزون تقدم الفاعل ، فليس عندهم في هذه الآية ونحوها حذف ، فاعرف ذلك " . ( أوضح المسالك
. ( ۹۸/۲
ص ٢٠١