أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٩٥

ومهما تكن عند امرئ من خَليقة وإن خَالَهَا تَخْفَى على الناسِ تُعْلَمِ ثم قال: «فهي حرف بمنزلة «إنّ» بدليل أنّها لا محلّ لها من الإعراب (۱) واستدل ابن يسعون بقول الشاعر: قد أوبيت كلَّ ماء فهي ضاويةٌ مهما تُصِبٌ أُفُقًا مِنْ بارق تَشم) ونسب ابنُ عقيل (۳) القول بحرفيتها إلى السهيلي وحده ورد المرادي القول بحرفية مهما ووصفه بأنه قول غريب). وقد وجه ابن هشام الشواهد التي استشهد بها القائلون بحرفيتها توجيها حسنًا فقال: «إنّها في الأول (۹) ، إما خبر تكن وخليقة اسمها، ومن زائدة؛ لأن الشرط غير موجب (۱) عند أبي علي وإما مبتدأ واسم تكن ضمير راجع إليها، والظرف خبر وانظر: شرح الجمل (۲۰۳/۲)، الجنى الداني: ٦١٢، المغني: : ٤٣٥ ، المساعد (۱۳۷/۳) الهمع (٥٨/٢)، شرح أبيات المغني (۳۲۷/۵)، الدرر (٣٥/٢، ٧٤). (١) المغني : ٤٣٥ . (۲) قائله : ساعدة بن جؤية الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين (۱۱۲۸/۳)، وانظر: المغني : ٤٣٥ ، الهمع (٥٧/٢) ، شرح أبيات المغني (٣٤٥/٥) الخزانة (٤٥٣/٣)، الدرر .(۷۳/۲) (۳) المساعد (١٣٦/٣). (٤) الجنى الداني : ٦١٢. (٥) البيت الأول بيت زهير). (1) لأنّ «من الجارة لا تزاد في كلام موجب». -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.