i
فمَن اسم شرط - في هذه الأمثلة - في محلّ رفع مبتدأ وخبره إما فعل الشرط أو جوابه أو هما معًا على الخلاف المشهور (۱).
ومن مواضع إعرابها أن تكون مفعولة وذلك إذا كان الفعل بعدها متعديا ولم يأخذ مفعوله، فهي حينئذ في محلّ نصب مفعول به نحو: مَنْ تكرم أكرم والعامل فيها فعل الشرط ) وهو الصحيح، وليس جواب الشرط ولا الفعلين - فعل الشرط وجواب الشرط ، يقول الرضي: «والسر في جواز عمل الشرط في أداته دون الجزاء؛ أنّ الأداة من حيث طلبها للصدر كان القياس أن لا يعمل فيها لفظ أصلا وإن كان متأخراً؛ لأنّ مرتبة العامل التقدم من حيث كونه عاملا فيصير لها مرتبة التأخير من حيث المعمولية مع تقدمها لفظًا، ولكنهم جوزوا أن يعمل فيها ما حقه أن يليها بلا فصل كالشرط، وأما الجزاء فلفرط
تأخره عنها لم يجز عمله فيها
(۳)
واستدل أيضًا بدليل عقلي، يؤكد منع عمل الجزاء فيها، فقال: «والدليل على أنه لم يعمل الجزاء فيها أنّه لم يسمع مع الاستقراء نحو أيهم جاءك
فاضرب، بنصب أيهم
(٤)
(۱) انظر : إعراب القرآن لابي جعفر النحاس (۲۳۳/۱)، مشكل إعراب القرآن (١٥٦/٢) الأزهية: ١٠٠ ، الأمالي الشجرية (۳۱۰/۲)، المرتجل : ۲۹۹ ، البيان في غريب إعراب القرآن
(۸۸/۱)، المغني: ٦٠٨.
(۲) انظر : الأصول (١٥٩/٢) ، التبصرة (٤١٦/١)، المقتصد (٢ /١١١٦) الأمالي الشجرية (۳۱۰/۲)، المرتجل: ۲٦۹ ، الرضي على الكافية (٩٩/٢).
(۳) شرح الرضي علي الكافية (٩٩/٢)
(٤) المصدر السابق.
- VV -
ص ٧٧