أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٧٣

i I ! مطلقا ، كما تقع على العاقل، وهو مردود بالإجماع أولا، وبعدم ورود ما يؤيده من السماع ثانيا . وقد عارض الرضي التعبير بلفظ (من يعقل) ويرى أن التعبير الصحيح (من يعلم) وذلك أنها قد ترد ويراد بها لفظ الجلالة. والمعنى الذي تفيده مَنْ في هذا الباب خاصة هو الشرط فتدخل على جملتين تعلّق حصول إحداهما بحصول الأخرى، والشرط بها يفيد العموم والإبهام، ولذلك نابت مناب إن الشرطية، والعموم في «مَنْ» واضح، فأنت إذا قلت: مَنْ يقم أقم معه، كان بمنزلة قولك : إن يقم زيد أقم، وإن يقم عمرو أقم، وإن يقم خالد أقم إلى غير ذلك، فجيء بها لغرض الاختصار والإيجاز، فعدل إليها لهذا السبب، ولقيامها مقام إن مع الاختصار. وقد أشار ابن جني إلى العموم في من الشرطية فقال: «ألم تسمع إلى ما جاءوا به من الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول .... وكذلك الشرط في قولك : من يقم أقم معه، فقد كفاك ذلك من ذكر جميع الناس، ولولاه هو لاحتجت أن تقول : إن يقم زيد أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك، ثم تقف (۱) انظر : الرضي على الكافية (٥٥/٢)، الهمع (٩١/١). (۲) شرح الرضي على الكافية (٥٥/٢). (۳) انظر : الخصائص (۸۲/۱) ، المقتصد (۱۱۰۸/۲)، الرضي على الكافية (٢٥٤/٢)، الأشباه والنظائر (٣٦/١). - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.