وذهب الأخفش (1) إلى أن الاسم المرفوع يجوز فيه أمران:
الأول : أن يكون مبتدأ .
الثاني : أن يكون فاعلا لفعل مضمر كما هو رأي الجمهور وهو القياس عنده.
والأول هو المشهور في كتب النحاة عنه ( ) ، ولكن يتضح لنا من النص الذي سوف ننقله عنه أنّ الراجح عنده والقياس أن يعرب فاعلا لفعل مضمر، لأنّ الشرط لا يكون إلا فعلا
يقول الأخفش بعد أن أورد الآية الكريمة : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ) . «فابتدأ بعد «إنْ» وأن يكون رفع «أحد» على فعل مضمر أقيس الوجهين؛ لأنّ حروف الجزاء لا يبتدأ بعدها ().
(٤)
والراجح عندي ما ذهب إليه جمهور البصريين، وهو أن الاسم معمول لفعل مقدر، لأنّ القياس في أدوات الشرط ألا يليها الاسم؛ لأن الشرط لا
(۱) الأخفش الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة عي، تلميذ سيبويه، وأحد علماء البصرة في اللغة والأدب، توفي سنة: ۲۱۰هـ وقيل: ٢١٥هـ ، ومن مؤلفاته: معاني القرآن، المسائل الصغير في النحو، الأوسط في النحو، وغيرها. انظر: تاريخ العلماء النحويين: ٨٥ ، معجم الأدباء (٢٢٤/۱۱) ، إنباه الرواة (٣٦/٢)، وفيات الأعيان (۲۸۰/۲ ) ، إشارة التعيين: ۱۳۱ ، البغية (٥٩٠/١).
(۲) انظر : الإنصاف المسألة (٨٥) ٢/ ٦١٦ شرح الرضي (٢٥٥/٢).
(۳) التوبة : ٦ .
(٤) معاني القرآن للأخفش (۳۲۷/۲).
-09-
ص ٥٦