إلا أن أدوات الشرط الجازمة قد يليها الاسم بشرط أن يكون بعده فعل ويكون الاسم معمولا لفعل مضمر يفسره ما بعد الاسم ، وهذا الفعل المضمر هو الشرط - في الحقيقة - ، وذلك جائز مع إن خاصة، وأما غيرها فلا يليها الاسم إلا في الضرورة، وإنّما جاز ذلك في أدوات الشرط العاملة؛ لتصرفها
ووو
كما ذكر سيبويه حيث قال: «واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال وذلك لأنهم شبهوها بما يجزم، إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فيها في الشعر؛ لأنّ حروف الجزاء يدخلها فَعَل ويَفْعَل، ويكون فيها الاستفهام فترفع فيها الأسماء، وتكون بمنزلة الذي ....
وقد فصل سيبويه القول في وقوع الاسم بعد أدوات الشرط، فذهب إلى أن ذلك جائز مع إن الشرطية وحدها في سعة الكلام بشرط أن يلي الاسم الفعل الماضي نحو: إن زيد أتاني أكرمته، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ
المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ) ، وقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُ وا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ (۳).
يقول سيبويه : ويجوز الفرق في الكلام في إن إذا لم تجزم في اللفظ
نحو قوله:
(۱) الكتاب (١١٢/٣).
(٢) التوبة : ٦ .
(۳) النساء : ١٧٦ .
ص ٥٠