ويظهر ذلك من رد الجمهور على من ادعى أن من الشرطية تختص بالذكور دون الإناث وقد تمسكوا بذلك في مسألة المرتدة فقالوا إنها لا تقتل لقصور اللفظ عن تناولها في «من بدل دينه فاقتلوه».
وقد تبين من البحث أن من الشرطية تعم الذكور والإناث معا .
۱۷ - تميزت دراسة الأصوليين للشرط عن دراسة النحويين في اعتنائها بالمعنى
وتتبعها له واقتصارها عليه.
وتبدو ثمرة اعتنائهم بالمعنى في ما تناولوه في طرق دلالة اللفظ على الحكم ومن ذلك بحثهم في مفهوم المخالفة في الجملة الشرطية، وقد ذكر أحد الباحثين أن مفهوم المخالفة في الشرط بحث لم يتعرض له النحويون ولا البلاغيون.
وهذا يدل على انفراد الأصوليين بالبحث فيه.
۱۸ - ظهر من الموازنة بين المنهجين أنه ليس هناك خلاف بين الأصوليين والنحويين في كثير من الأحكام المتعلقة بالشرط ولكن هناك بعض الأحكام لم يتعرض لها الأصوليون. وانفرد النحاة ببحثها، كالحديث عن حكم تقديم معمولي الشرط والجزاء على الأداة، ودخول همزة الاستفهام على الشرط وقضية الحذف وحكم اجتماع الشرط والقسم.
وإنما لم يتعرض الأصوليون لها ؛ إذ لا يترتب على التعرض لها حاجة فقهية.
والله أعلم.
-200-
ص ٤٥٥