أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٤٣٩

فذكر النحاة في هذه المسألة أن الفعل المعطوف على الشرط يجوز فيه وجهان: الجزم والنصب بإضمار أن والجزم أولى باتفاق، ولا يجوز فيه الرفع إلا عند المبرد . وأما الفعل المعطوف على جواب الشرط فتجوز فيه ثلاثة أوجه الجزم بالعطف على الجواب المجزوم، والرفع على الاستئناف والقطع، والنصب بإضمار أن إلا إذا كان المضارع معطوفا بـ ثم فلا يجوز نصبه؛ لأن أن لا تضمر بعدها كما هو مذهب جمهور البصريين. وإذا كان الجواب بالفاء فيجوز في الفعل المضارع المعطوف عليه وجهان الجزم بالعطف على موضع الفاء؛ لأن موضعها الجزم، والرفع بالعطف على اللفظ وهو الوجه. هذا مجمل القول في ما تناوله النحاة في هذه المسألة، وقد رأينا أنهم حريصون على تتبع الأثر الإعرابي اللفظي، وأما تفصيل الكلام في هذه المسألة فقد تقدم فنحيل إليه ولا حاجة لإعادته). وإذا انتقلنا إلى دراسة الأصوليين لهذه المسألة فإننا نجد عنايتهم تتجه إلى المعنى الذي يدل عليه التركيب ولا يعنون بالأحكام الإعرابية لأنها من خصائص علم النحو وقد بحثها النحاة، ولكن الأصوليين يعنون بالجانب الدلالي. ولا شك أن المعنى يختلف من تركيب لآخر كما ذكرنا . (۱) انظر: ص ۲۲۱ - ۲۳۹ . - ٤٣٩ -
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.