!
السرخسي: «فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى تموت وعلى قولهما تطلق في
الحال).
وبيان ذلك : أن إذا عند أبي حنيفة تأتي للشرط المجرد من الظرف فكأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة إلا في آخر حياة
أحدهما .
وأما عند الإمامين فإنه يقع في الحال؛ لأنها للوقت فكأنه قال: متى لم أطلقك فأنت طالق فيقع بأدنى سكوت لأنه أضاف الطلاق إلى وقت خال من التطليق أي متى وجد زمان لم يطلقها فيه فهي طالق، وهذا يتحقق عند فراغه من الكلام، فيقع في الحال.
وأجمع الأصوليون على أنّ هذا الخلاف فيما إذا لم ينو بها شيئا إما إذا
نوى بها الوقت أو الشرط فهو على ما نوى.
فإن عنى بها الوقت تطلق في الحال.
وإن عنى بها الشرط لم تطلق حتى تموت وهذا عند أبي حنيفة.
وأما (لو)
فقد اتفق النحاة والأصوليون (۳) على أنها متضمنة معنى الشرط لما فيها
من الربط بين جملتين.
(1) أصول السرخسي (١/ ٢٣٢).
(۲) انظر: ص
. ١٤٠
(۳) انظر: أصول السرخسي ( ۱ (۲۳۳)، شرح تنقيح الفصول: ٢٦٠، مسلم الثبوت مع
شرحه فواتح الرحموت (١/ ٢٤٩).
- ٤٢٩ -
ص ٤٢٩