1
وممن انبرى للرد عليهم الزنجاني الشافعي ووصف مذهبهم بالضعف حيث يقول : أما ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة فهو ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلى فى بابها التعميم ) .
ونلحظ مما سبق أن الأصوليين يعيبون الأخذ بالشاذ من أقوال العرب وأنه لا يصح الاستدلال به على الحكم الشرعي.
ويترتب على الخلاف المتقدم خلاف في فروع كثيرة منها مسألة المرتدة . فإنّها تقتل عند جمهور العلماء تمسكا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدِّلَ دِينَهُ فاقتلوه لأن لفظة من تعم الذكور والإناث.
().
وعند المانعين لا تقتل؛ لقصر اللفظ عن تناولها ؛ لأن من عندهم تختص بالذكور دون الإناث.
ومن تلك الأدوات "أين - وأنى - وحيثما وجمعنا بينها لوجود تشابه بينها من حيث نوعها وحكمها .
ومن قال بمجيء هذه الأدوات للشرط الآمدي والفتوحي الحنبلي وانفرد الأخير بذكر أنى واتفق النحاة والأصوليون على أن هذه الأدوات من
(۱) تخريج الفروع على الأصول: ۳۳۷.
(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه (١ / ٣٦٠)، وتخريج الفروع على الأصول: ۳۳۷. (۳) صحيح البخاري (٦ (١٤٩ كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله (١٤٩) رقم الحديث
.(۳۰۱۷)
(٤) انظر: الإحكام (۲ (۳۰۹) وشرح الكوكب المنير (١٢١/٣).
- ETA -
ص ٤٢١