أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٤١٩

وخالفهم في ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة فقالوا : إنها تختص بالذكور دون الإناث. يقول إمام الحرمين الجويني في ذلك: «ومَنْ من الألفاظ المبهمة وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطا ، ويتناول الذكور والإناث وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول. وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث). وحجة الجمهور أن من تشعر بالعموم والإبهام في باب الشرط وذلك باتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك، فإن من قال: من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث، وكذلك إذا قال: من دخل داري من أرقائي فهو حر، اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء، هذا ما ذكره إمام الحرمين(") والزنجاني). واحتج الآخرون بأن من قال بالتسوية بينهما وأن كلمة من تعم الذكور والإناث معًا فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها، فإنهم قالوا في (۱) البرهان في أصول الفقه (١) ٣٦٠). (۲) المصدر السابق (٣٦١١). (۳) تخريج الفروع على الأصول: ٣٣٦ . والزنجاني هو محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني الملقب بشهاب الدين كان علما من أعلام الشافعية وكان ورعا دينا، توفي سنة : ٦٥٦هـ ، له كتاب تخريج الفروع على الأصول وكتاب في التفسير. انظر: الفتح المبين (٢/ ٧٠)
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.