في موضع الشرط لا بد من أن يتعقب ما دخل عليه فعل ) .
ومن حيث الإبهام والعموم
فقد اتفق جمهور النحاة وجمهور الأصوليين على أن من اللوازم التي لا بد أن تكون لأداة الشرط هو أن لا تدلّ على محدد، وإنّما تكون دلالتها مبهمة
وعامة.
وبهدا الحكم فارقت "إذا" أدوات الشرط العاملة؛ لتعيين وقتها فامتنع الجزم بها في السعة وإن دخلت عليها (ما) الزائدة.
ومن ثم قال النحاة " إن "إن" الشرطية لا تستعمل إلا فيما احتمل الوجود والعدم نحو إن تأتني آتك، وامتنع نحو إن تطلع الشمس آتك؛ لأن طلوعها متحقق الوقوع قطعا فلا يصح التعليق عليه، فإن الشرطية لا تدخل على ما هو معلوم ومتحقق، يقول سيبويه : «فإن أبداً مبهمة وكذلك حروف الجزاء ( ) ، فأثبت سيبويه أن مدخول إن الشرطية لا بد من أن يكون مبهما ومشكوكا فيه أي متردد بين أن يكون وأن لا يكون، وكذلك ما تضمن معنى إن الشرطية من الأسماء والظروف التي يجازى بها ، وقد تقدم أن هذه الأسماء نابت مناب إن
لماً فيها من العموم والإبهام.
(۱) كشف الأسرار (٢٢/٢).
(۲) انظر ص (٤٥).
(۳) الكتاب (٦٠/٣).
(٤) انظر: ۷۳
- 2.4-
ص ٤٠٩