بعدها اسم فهو من قبيل الإضمار على شريطة التفسير.
نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ) ()
ف (أحد) فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده.
وهذا الاختصاص ثابت لإن الشرطية ولجميع أدوات الشرط العاملة كما
هو مذهب جمهور
النحاة).
وقد وافقهم الأصوليون في هذه المسألة.
يقول السرخسي الحنفي في سياق كلامه على "إن" الشرطية: «وإنّما يتعقبها الفعل دون الاسم...، ولا يتعقب الكلمة اسم؛ لأن معنى الخطر في
'(3) "*
الأسماء لا يتحقق (٤).
ثم أثار السرخسي - أيضا - بعد ذلك تساؤلا فحواه أنه إذا كانت إن الشرطية تختص بالدخول على الأفعال فَلِمَ وقع بعدها الاسم؟ في قوله تعالى:
(۱) التوبة: ٦
(۲) انظر ص (٤٩).
(۳) ومعنى الخطر عند الأصوليين: أي ما يحتمل الوجود والعدم، وهذا المعنى لا يتحقق في الأسماء، وإنما يتحقق في الأفعال، لأنّ الأسماء ثابتة موجودة، والفعل إنما هو حدث يمكن
أن يقع ويمكن أن لا يقع.
انظر: أصول السرخسي (۲۳۱/۱)، والمنار مع شرحه لابن ملك: ١٥٩، وكشف الأسرار
.(۱۹۲۲)
(٤) أصول السرخسي (۲۳۱/۱).
- ٤٠٧ -
ص ٤٠٧