وذكر ابن يعيش (۱) شاهداً على زيادة ما بعد إذا وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَاما أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَنَا (1)
ثم قال: «فإنّ "ما" معها زائدة؛ لأنّ الحكم بعد دخول ما على ما كان قبل ذلك أنه لا يُجازَى بها إلا في ضرورة شاعر، هذا مذهب أهل البصرة ))
والذي يظهر من هذا أن مذهب البصريين في "إذا ما" عدم جواز الجزم بها إلا في الضرورة، وأنّ حكم إذا بعد دخول ما الزائدة عليها كحكمها قبل دخولها، فلا تغير (ما) فيها شيئا ثبت لها .
وقد قال أحد الباحثين (4) والغالب فى إذا المزيدة بعدها "ما" أن تبقى غير عاملة الجزم، ومن القليل الجزم بها، وخصه المحققون بالضرورة، وذكر قبل هذا أن من مواضع زيادتها - أي ما ـ أنها تدخل بعد إذا .
وبهذا يتبين أن (ما) الواقعة بعد إذا هي ما الزائدة، وليست ما المسلّطة وبينهما فرق كبير.
ولكننا نجد أنَّ أول مَنْ نص صراحة على أن دخول "ما" على إذا يحقق فيها المجازاة هو الصيمري في "التبصرة والتذكرة، وقد ذكرنا ذلك فيما
سبق (0)
(۱) شرح المفصل (١٣٤/٨).
(٢) التوبة: ١٢٤ .
(۳) شرح المفصل (١٣٤/٨).
(٤)
هو الدكتور محمد المفدى . انظر : حديث "ما " اقسامها وأحكامها: ۱۲۹
- ٤٠٥ -
.۱۳۳
(٥) انظر: ص
ص ٤٠٥