وثانيهما: أن الزمن في هذه الصيغة هو المستقبل؛ إذ المضارع يصلح للاستقبال وأداة الشرط تخلصه له في هذا الباب، فوافق معناه المعنى الذي وضع له الشرط وهو الاستقبال.
يقول ابن السراج: وحَقِّ إِن في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل، لأنك
. إنّما تشترط فيما يأتي أن يقع شيء لوقوع غيره )
والمضارع يدلّ بصيغته على الاستقبال،
فإذا كان الشرط والجزاء فعلين مضارعين فهما مستقبلان لفظا ومعنى ولا إشكال في ذلك حينئذ ، بل هو الأصل في الباب.
ويدلّ على ذلك قول ابن الخشاب : إذا كان الشرط والجزاء مستقبلين فذلك هو الأصل في الباب؛ لأنّ المعنى الذي وضع الشرط عليه لا يكون إلا بالاستقبال، ولا يصح إلا به .
ولكن النحاة يواجهون صورة أخرى غير هذه الصورة، فيقع الشرط والجزاء فيهما ما ضيين نحو: إن أتاني زيد أكرمته، ومع ذلك فهم يردون هذه الصورة إلى القاعدة الأساسية وهي أنّ الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا
بالمستقبل.
فقالوا في المثال السابق وما شاكله : إنّ اللفظ ماض من حيث الصيغة
(۱) الأصول في النحو (١٥٨/٢).
(۲) المرتجل .۲۱۹
ص ٣٧٥