بهذا ابن الهمام الحنفي حيث قال: «وإذا تعقب [ الشرط] جـمـلا قـيـدهـا عند
الحنفية، بخلاف الاستثناء عندهم
ونص الفتوحي الحنبلي على اتفاق الفقهاء على عود الشرط إلى جميع الجمل فقال: «إنّ الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكلّ عند الأربعة وغيرهم».
ومردّ هذا الاتفاق أنّ الشرط إذا ورد بعد جمل متعاطفة فهو متقدم عليها تقديرا، وإن تأخر في اللفظ؛ لتوقف المشروط على تحققه وجودا، ولهذا التقدم أثر في عوده إلى الكل، لأنه إذا كان متقدما يكون ما عدا الجملة الأولى معطوفة على جملة تقرر لها الجزائية، والعطف للمشاركة فيناسب أن تشاركها في العطف، فلها حكم الأولى (٣).
(٤)
وقد ذكر القرافي المالكي في مبحث الاستثناء ثلاثة أوجه تقتضي عود الشرط وكذا الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة وأحال الكلام على ذلك في حديثه عن الشرط.
فقال: «وحجة العود على جميع الجمل ما تقدم من الوجوه الثلاثة
(۱) التحرير : ١٠٥
(۲) شرح الكوكب المنير (٣٤٥/٣) .
(۳) انظر : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لمتن جمع الجوامع (٥٧/٢) .
(٤) شرح تنقيح الفصول : ٢٥٠
- ٣٦٢ -
ص ٣٦٢