-
الجزاء، فالجزاء فيه محذوف قام مقامه ودلّ عليه ما تقدم. فراجع إلى ما ذكره ابن الحاجب، من أنّ المتقدم يقوم مقام الجواب من حيث المعنى، لا من
حيث اللفظ.
وبهذا يتلخص أن الأمر يدور في شيئين :
طائفة تجيز تقديم الجواب مطلقا وتأخير الشرط عنه .
. وطائفة ترى أن الجواب ليس المذكور بلفظه، وإنّما يدل عليه المتقدم، ويقوم مقامه، وتجيز تأخير الشرط في اللفظ.
وتنبه هنا إلى أنّ الأصوليين لم يكن مرادهم من تقدم المشروط وتأخر الشرط عنه أن المشروط بهذا يكون متقدما في الوجود، وإنه ليس متوقفا على شرطه، وإنّما مرادهم تقديمه في اللفظ لا في الوجود، وهذا ما بينه القرافي المالكي حيث قال: «وقد غلط بعض الجهال وقال إنّ العلماء قد جوزوا تقديم المشروط على شرطه ، وإن وجود المشروط حالة عدم شرطه فيه خلاف، وإذا سئل أين ذلك؟ يشير إلى تلك المسألة، وهو غلط، وما قال أحد إن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف في التقدم في النطق حالة التعليق فقط.
هل يقول: أنت حر إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت حر؟ أما وقوع الحرية قبل الدخول من جهة أنها معلّقة فلم يقل به أحد (۲)».
(۱) شرح الكوكب المنير (٣٤٣/٣) .
(۲) شرح تنقيح الفصول : ٢٦٥
•
- ٣٦٠
ص ٣٦٠