فأخرج الشرط من الكلام حالة عدم دخول الدار، ولولاه لعم الإعطاء جميع الأحوال، فكان الشرط مخصصا للعموم.
فالحكم في هذه الصورة كما لو اتحد المشروط كما ذكره الآمدي، وذلك لتوقف حصول المشروط وإن تعدّد على حصول شرطه، ويلزم من عدم حصول الشرط عدم حصول المشروط.
يقول الرازي: وذلك مثل قوله : «إن زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه
حصولها معا (۲) عند حصول شرطهما ، فالحكم واضح في هذه الصورة. الصورة الخامسة: أن يتحد الشرط ويتعدّد المشروط، ولكن تعدّده هنا يكون على سبيل البدل
وذلك كقوله : إن دخل زيد الدار فأعطه دينارًا أو درهما .
فالشرط واحد وهو دخول الدار ، والمشروط متعدد ولكنه على سبيل البدل فحصول أحدهما ؛ الدينار أو الدرهم، متوقف على حصول الشرط وهو دخول الدار، فإن حصل منه دخول استحق أحدهما وإن لم يدخل لم يستحق شيئا منهما .
وإذا حصل الشرط فعلى المعلّق تعيين أحد الأمرين؛ الدينار أو الدرهم. يقول الأسنوي: إذا قال رجل لاثنين من عبيده إن شفيت فسالم أو غانم
(۱) الإحكام (۳۱۰/۲).
(۲) المحصول جـا ق ٩٥/٣
- ٣٤٧ -
ص ٣٤٧