أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٤١

فقد دلّت هذه الآية على أنّ مَنْ أراد أن يعيّن لأبنائه مرضعة غير الأم فلا إثم عليه إذا أعطاها - أي المرضعة - أجرتها في حال الإرضاع فلفظ الجناح في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ) عــام؛ لأنه نكرة، والنكرة في سياق النفي تعمّ، والمراد بالجناح الإثم. ولكن نفي الإثم مشروط بشرط وهو إعطاء المرضعة أجرتها بالمعروف فجاء الشرط مخصصا للعموم، فلا إثم عليهم في حالة واحدة وهي تسليم الأجرة للمرضعة، وأخرج الشرط ما عداه ) . ثانيا : اتحاد الشرط والمشروط وتعددهما من أحكام الشرط التي تناولها الأصوليون وعنوا بجانبها الدلالي حكم الشرط ومشروطه من حيث اتحادهما وتعددهما). يأتي الشرط متحدا ومتعدّداً، وإذا تعدّد فتارةً يكون على سبيل الجمع، وتارةً على سبيل البدل، فهذه ثلاث صور للشرط. وكذلك المشروط يأتي متحدا ومتعدّدًا، وإذا تعدّد فتارة يكون على سبيل الجمع وتارة على سبيل البدل، وهذه ثلاث صور للمشروط أيضاً . (۱) انظر : التصور اللغوي عند الأصوليين : ۸۷ . المنتهى (۲) انظر تفصيل المسألة في : المعتمد (٢٥٩/١) ، المحصول : جـا ق٩٤/٣ وما بعدها، الإحكام (٣١٠/٢) وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول: ٢٦٤ ، شرح القاضي العضد المختصر مع حاشية التفتازاني (١٤٦/٢) ، الإبهاج (١٦٩/٢) ، نهاية السول (٤٤١/٢)، التحرير: ١٠٥ ، شرح الكوكب المنير (٣٤٢/٣) ، تيسير التحرير (۲۸۱/۱)، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٣٤٢/١) ، إرشاد الفحول : ١٥٣ . - ٣٤١ -
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.