القول الثاني:
(۱)
(۲)
ذهب البزدوي الحنفي، والغزالي الشافعي (1) إلى أن الشرط مغيّر
للكلام عن وجهه لا مخرج لما دخل فيه، وتابعهما ابن قدامة ( الحنبلي. يقول الغزالي: وكل واحد من الشرط والاستثناء يدخل على الكلام فيغيّره عمّا كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء، حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه مخرج من كلامه ما دخل فيه، فإنّه لو دخل فيه لما خرج.... فإذا قال: أنتِ طالق إن دخلت الدار، فمعناه أنك عند الدخول طالق فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول، أما أن نقول تكلّم بالطلاق عاما مطلقا دخل أو لم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا بصحيح
(٤)
والخلاف كما نرى إنّما هو خلاف فى التسمية، فالجميع متفقون على أن اللفظ العام هنا ليس مرادا به العموم لوجود الدليل المخصص وهو الشرط وإنما الخلاف في تسميته هل هو مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؟ أو مغيّر له عن حاله؟.
(1) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (۱۱۷/۳). والبزدوي: هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفي، فقيه أصولي، يكنى أبا الحسن، ولقبه فخر الإسلام، وقد اشتهر بتبحره في الفقه حتى عد من حفاظ المذهب الحنفي، وكان مولده سنة ٤٠٠هـ ، وكانت وفاته سنة ٤٨٢هـ . له: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، وشرح الجامع الصغير والكبير.
انظر : وفيات الأعيان (۲۱٩/٤)، والفتح المبين (٢٦٣/١).
(۲) المستصفى (١٨٣/٢) وما بعدها.
(۳) روضة الناظر (١٩٠/٢).
(٤) المستصفى (١٨٣/٢) وما بعدها.
- ۳۳۹ -
ص ٣٣٩