أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٣٣٥

! فهذه التعريفات وإن اختلفت فيها عبارات الأصوليين، إلا أنها في النهاية تؤدي بنا إلى مفهوم متقارب، وهو أنّ اللفظ العام ليس مرادا به العموم عند وجود الدليل المخصص الدال على صرفه عن العموم وإرادة بعض الأفراد التي يشملها ، فذلك هو التخصيص. مخصصات العموم عند الأصوليين يرى جمهور الأصوليين أنّ الأدلة التي يخصص بها العموم قسمان: منها ما يتصل بلفظ العموم وتسمى بالمخصصات المتصلة، ومنها ما ينفصل عنه وتسمى بالمخصصات المنفصلة) والمخصصات المتّصلة هي . هي ما لا تستقل بنفسها في إفادة معناها بل تكون مرتبطة بما اتصلت به من الكلام العام. يقول الأسنوي الشافعي: فأما المتصل منها فهو «ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام ) . وهي عند أكثر الأصوليين خمسة: «الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض. (۱) انظر أدلة تخصيص العموم في : المعتمد (۲۵۷/۱) ، اللمع: ۳۲، التمهيد (۷۱/۲)، المستصفى (٩٩/٢) ، الإحكام (٢٨٦/٢) ، شرح العضد لمختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني (۱۳۱/۲)، نهاية السول (٤۰۷/۲) ، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٣١٦/١)، تفسير النصوص (٨٥/٢). (۲) نهاية السول (٤٠٧/٢). - ٣٣٥ -
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.