واحد وأن الحكم مدلول عليه بجملة الكلام، لا الجزاء وحده، كما يرى أصحاب القول الأول.
والحكم الذي تتضمنه الجملة الشرطية هو لزوم الجزاء للشرط وترتبه عليه، فيلزم ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط، من غير دلالة على انتفائه عند الانتفاء، فلا مفهوم للشرط على قولهم.
:
قال التفتازاني مال الحنفية إلى ما ذهب إليه أهل النظر من «أن مجموع
الشرط والجزاء كلام ،واحد دال على ربط شيء بشيء وثبوته على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، فكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر
(۱)
ومعنى هذا أن الحكم لا يستفاد إلا من مجموعهما ـ أي باعتبار الشرط والمشروط معا - وأمَّا الجزاء وحده فلا يفيد حكما؛ لأنه ليس بكلام فـهـمـا بمنزلة المبتدأ والخبر من حيث الارتباط وحصول الفائدة.
ولهذا أشار صدر الشريعة بقوله : «إنّ الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير ، وهو ساكت عن غيره، فالمشروط بدون الشرط مثل (أنت) في (أنت طالق أي : أن المشروط وهو قولنا : (أنت طالق) في قولنا (أنت طالق إن دخلت الدار إذا أخذ مجرداً عن الشرط فهو بمنزلة (أنت) في أنت طالق؛ لأنه ليس بكلام، بل مجموع الشرط والجزاء كلام واحد )
(۱) شرح التلويح على التوضيح (١٤٦/١).
(۲) التوضيح للتنقيح (١٤٦/١) وما بعدها.
- ٣٢٤ -
ص ٣٢٤