عدمه شيء بخلاف الشرط.
والقيد الثاني وهو قوله (ولا) يلزم من وجوده (وجود احتراز من السبب
فإنه يلزم من وجوده الوجود.
والقيد الثالث وهو قوله ( لذاته) احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، مع النصاب الذي هو سبب للوجوب، ومن مقارنته للمانع فيلزم العدم.
فلزوم الوجود والعدم في ذلك ليس لذات الشرط؛ بل لوجود السبب أو المانع فقد خرج بهذا التعريف السبب والمانع، وسلم هذا الحد للشرط.
أقسام الشرط:
قسم الأصوليون الشرط إلى أربعة أقسام:
شرعي، وعقلي وعادي، ولغوي).
فالشرعي ما حكم الشرع بشرطيته، كاشتراط الطهارة للصلاة، فإنّها لا توجد ،بدونها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بطهور (۳) فيلزم من عدم الطهارة عدم
الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة.
(۱) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع . ية البناني (۲۰/۲)، وانظر: شرح
تنقيح الفصول للقرافي
٠٢٦٢
(۲) انظر إرشاد الفحول ١٥٣.
(۳) صحیح مسلم (۲۰٤/۱) ، كتاب الطهارة، باب (۲) وجوب الطهارة للصلاة.
-^ -
ص ٣٠٨