أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٢٨٧

ولكن العكبري وافق ابن الشجري في أن الشرط الثاني واقع قبل وقوع الأول، فالمتأخر في اللفظ من الشرطين متقدم في المعنى، وما ذهب إليـه العكبري ضعيف لأن الشرط الثاني وجوابه لا يكونان جوابا للأول إلا على إضمار الفاء، والفاء لا تحذف إلاّ في الضرورة عند الجمهور (۱) وتابع الرضي ) ابن الشجري في أن الجواب للشرط الأول، ولكن جواب الشرط الثاني عند الرضي محذوف يدلّ عليه المذكور وليس الشرط الأول وجوابه جوابا للثاني كما هو رأي ابن الشجري، وذلك لتوسط الشرط الثاني بين أجزاء الدليل، ودليل الجواب الشرط الأول وجوابه المتأخر. وأخذ الرضي أيضا بمذهب العكبري في حالة اقتران الشرط الثاني بالفاء لا أنها محذوفة ثم تقدر ، فإذا اقترن بها كان الجواب المذكور له وجواب الأول الشرط الثاني وجوابه؛ لأنه يصح حينئذ أن يكون جوابا؛ لاقترانه بالفاء. أما إذا لم تدخل الفاء فالجواب للأول. يقول الرضي: اعلم أن الشرط إذا دخل على شرط فإن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جزاء للأول فلابد من الفاء في الأداة الثانية، تقول: إن دخلت فإن سلمت فلك كذا ، وإن سألت فإن أعطيتك فعلي كذا؛ لأن الإعطاء بعد السؤال، وإن قصدت إلغاء أداة الشرط الثاني لتخلّلها بين أجزاء الكلام الذي هو جزاؤها معنى أعني الشرط الأول مع الجواب الأخير - فلا يكون في (۱) انظر : الأشباه والنظائر (١١٢/٤). (۲) شرح الرضي على الكافية (٣٩٥/٢). - ۲۸۷ -
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.