أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٢٨٢

,0) لسببين ذكرهما الأشموني أولهما : أن ابن السراج لم يذكر شاهدا على قوله هذا، أي أنه يحتاج إلى ما يؤيده من السماع من العرب. وثانيهما : أنه جعل جواب الشرط جملة القسم على تقدير حذف فاء الجواب، ولا يجوز حذف فاء الجواب عند الجمهور إلا في الضرورة. ونجد ذكرًا لهذا الاحتمال عند ابن الحاجب، ولكنه يخالف ابن السراج في إضمار الفاء، فليست الفاء عنده مضمرة، وإنما هي داخلة على جملة القسم، ويتضح ذلك من المثال الذي ذكره على هذا الاحتمال وهو (إن أتيتني فوالله لآتينك)، وتابعه الرضي حيث يقول: «وإذا تقدم الشرط على القسم فالواجب اعتبار الشرط، ولك بعد ذلك إلغاء القسم نحو: إن جئتني - والله - أكرمك، واعتباره مع اعتبار الشرط نحو : إن جئتني فوالله لأكرمنك ) .. وما ذهب إليه ابن الحاجب والرضي أقوى مما ذهب إليه ابن السراج لأنّ فاء الجواب عندهما ،ظاهرة، وعنده محذوفة، وحذفها لا يجوز إلا في الضرورة. وإن اجتمع الشرط والقسم وتقدم عليهما ما يطلب خبرا (۳) جعل الجواب للشرط تأخر أو تقدم. (۱) شرح الأشموني (۳۳۹/۲). (۲) شرح الرضي على الكافية (٣٩٢/٣). (۳) والمراد به : ما يطلب خبراً من مبتدأ أو اسم كان أو اسم إن ونحوها. انظر : شرح التصريح (٢٥٣/٢) ، وحاشية العدوي (١٢٦/٢). - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.