وذلك أنه في حالة الرفع يكون (ثوب) خبرًا لـ(ما) الموصولة، وفي حالة النصب تصير العبارة كلها جملة واحدة مسلّطا عليها النفي) .
ومن ذلك لو قال شخص: لفلان عندي مائة غير درهم برفع غير، لكان مقرا بالمائة كاملة؛ لأن غير هنا صفة للمائة وصفتها لا تنقص شيئًا منها ) . ولو قال: له عندي مائة غير درهم بالنصب، لكان مقرا بتسعة وتسعين درهما، لأنه استثناء، والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن يتناوله ما قبله (۳).
وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - لم تطلق حتى تدخل الدار؛ لأنّ إن للشرط.
ولو قال: أنت طالق أن دخلت الدار - بفتح الهمزة - وقع الطلاق في الحال. ومعنى الكلام أنت طالق لأن دخلت الدار أي من أجل أن دخلت الدار
فصار دخول الدار علة طلاقها لا شرطا في وقوع طلاقها (4).
وقد يختلف الحكم الشرعي بسبب اختلاف تصاريف الكلمة.
:
فمثلا لو أن رجلا حلف على أن لا يلبس مما غزلته فلانة، فإنّه لا يحنث إلا بما غزلته قبل اليمين، ولو قال : ممّا تغزله فلا يحنث إلا بالذي تغزله
(۱) التنبيه : ۱۸۷ هامش (۳).
(۲) شرح المفصل (۱۱/۱).
(۳) المصدر السابق.
(٤) معاني الحروف للرماني : ١٧٤ وما بعدها، التنبيه: ۱۸۸، شرح صل (١٣/١).
- YV -
ص ٢٧