أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٢٦٠

ثم ردّ على ابن السراج الذي قطع بموصوليتها إن وليها فعل ماض فقال: وأما «ابن السراج فقطع بكونها موصولة عملا بالظاهر لأن جعلها شرطية يحتاج إلى حذف الجزاء عند البصرية، وجعل المتقدم كالعوض منه ) . وليس ما ذكره الرضي تعليل ابن السراج للحكم بموصوليتها، وإنّما قطع بكونها موصوله؛ لأنّه قد عمل في هذه الأسماء ما قبلها مما هو دليل على الجواب فهي منصوبة في كلتا الحالتين سواء وليها ماض أم مضارع، نحو: آتي مَنْ أتاني، وآتي مَنْ يأتيني، وقد مرّ بنا قول ابن السراج آنفا، فعلى رأي المبرد وابن السراج تكون من وأخـتـاهـا مـا وأي) منصوبة بما قبلها مع القطع بموصوليتها . إذا تقدم ما هو جواب في المعنى على أداة الشرط مهما والظروف التي يجازى بها كمتى وأين، فيجب عند سيبويه جعلها شرطية وليها ماض أو مضارع، ولا يقع بعدها المضارع إلا في الشعر. يقول سيبويه : «وإن قلت: أقولُ مَهُمَا تقل وأكونُ حيثما تَكُن، وأكون أين تكن وآتيك متى تأتني، وتلتبس بها أنَّى تأتها، لم يجز إلا في الشعر، وكان جزما (۳). وإنّما وجب إبقاؤها على شرطيتها إذا تقدم الجواب؛ لأنّه إنما ارتفع الفعل بعد مَنْ وأختيها لأنه صلة لها وهذه الظروف لا يكون الفعل بعدها صلة، لأنها لا تستعمل اسما موصولا بمنزلة من والذي فلا تحتاج إلى الصلة، يقول سيبويه : (۱) شرح الرضي على الكافية (٢٥٨/٢). (۲) الكتاب (۷۱/۳) - ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.