من والذي ) . وقد تابع سيبويه ممن تعرّض لهذه المسألة ابن عصفور (۲) وابن
(٤)
مالك (٣) والرضي " مما يرتبط بصدارة الأداة الشرطية غير ما تقدم أنّه لا يجوز أن يتقدم عليها شيء مما في حيزها، كما أنه لا يجوز أن يعمل فيها شيء مما قبلها
والعلة كما سبق أن أداة الشرط يجب أن يكون لها صدر الكلام.
والكلام في هذه في أمرين:
الأمر الأول: الحكم فيما إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث
المعنى.
الأمر الثاني: حكم تقديم معمولي الشرط والجزاء على الأداة.
وسوف أتحدث عن كل واحد منهما مبنيا آراء النحاة في ذلك. أولا : الحكم فيما إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى: إذا تقدم على أداة الشرط العاملة ما هو جواب في المعنى فيجب أن يكون الشرط حينئذ ماضيا لفظا ومعنى، نحو: أضربك إن ضربتني، أو معنى نحو: أكرمك إِنْ لَم تكرمني، وذلك لأن أداة الشرط إذا عملت في اللفظ فلا بد أن يكون لها جواب مجزوم كذلك(ه).
(۱) الكتاب (۷۸/۳).
(۲) شرح الجمل (۲۰۲/۲).
(۳) التسهيل: ۲۳۸
(٤) شرح الرضي على الكافية (٢٥٩/٢).
(٥) انظر: الكتاب (٦٦/٣ ) ، شرح الرضي على الكافية (٢٥٨/٢).
- YOO -
ص ٢٥٥