1
عربيان، فإذا لم يكن الناظر فيهما عالما بلغة العرب وأحوالها، محيطاً بأسرارها تعذر عليه النظر فيهما، وبذلك لا يستطيع استنباط الأحكام الشرعية منهما .
وبناء على ذلك جعل علماء أصول الفقه العلم بأسرار اللغة العربية شرطاً من شروط المجتهد في الأحكام الفقهية).
وصارت معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة على من تنطبق فيه شروط الاجتهاد ؛ لأن الشريعة عربية ولا سبيل لفهمها إلا بفهم كلام العرب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).
ويقول عبد العلي الأنصاري الحنفي من شروط المجتهد أنه «لا بد له من معرفة الصرف والنحو واللغة (۳).
وقد أجمع العلماء على أن معرفة علم العربيّة شرط من شروط المفسر لكتاب الله، يقول الزركشي: «واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير
(۱) انظر : البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (۱۳۳۰/۲)، المستصفى للغزالي (٢) ٣٥١)، المحصول للرازي ج: ۲ ق (۳۰۳) ، جمع الجوامع وشرحه للجلال مع حاشية
.
البناني (۳۸۳/۲) نهاية السول للأسنوي (٥٥١/٤) ، فواتح الرحموت (٣٦٢/٢)
(۲) المحصول : ج: ۲ ق: ٣٥/٣
(۳) فواتح الرحموت (٣٦٣/٢).
(٤) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢٩٥/١) وما بعددها، والإتقان للسيوطي
- ۲۳ -
.(١٧٥/٢)
ص ٢٣