مثل الأول؛ لأنّ الأول الفعل الآخر تفسير له، وهو هو والسؤال لا يكون من الإتيان، ولكن يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كلامه، ونظير ذلك في الأسماء: مررت برجل حمار كأنه نسي ثم تدارك كلامه).
ووضع الفراء ضابطا لهذه المسألة، فقرر « أنّ كل مجزوم فسرته ولم يكن فعلا لما قبله، فالوجه فيه الجزم، وما كان فعلا لما قبله رفعته (۳) ويقصد فعلا لما قبله أي حالا له فحينئذ يرفع على الحال، وأما جزمه فعلى البدل، ولم أجد خلافا بين النحاة الذين تعرضوا لهذه المسألة (۳) فيما اطلعت عليه، ولكن الخلاف في طريقة عرضهم لها، فبعضهم تعرّض لحالة الرفع ولم يشر إلى حالة الجزم كما فعل الزجاجي (4) والزبيدي (9) .
(٤)
واشترط ابن مالك في الفعل الواقع بين الشرط والجزاء شرطين
أن يكون جائز الحذف، وأن يكون غير صفة قال ابن مالك وإن توسط بين الشرط والجزاء مضارع جائز الحذف غير صفة، أبدل من الشرط إن
(۱) الكتاب (۸۷/۳).
(۲) معاني القرآن (۲۷۳/۲)
(۳) من الذين تعرضوا لهذه المسألة المبرد: المقتضب (٦١/٢ - ٦٣)، ابن السراج الأصول في النحو (١٦٠/٢) ، الصيمري: التبصرة (٤١٦/١) ، ابن يعيش: شرح المفصل (۵۳/۷) ابن عصفور: شرح الجمل ( ۲۰۳/۲)، ابن مالك التسهيل ۲۳۹، الرضي: شرح
الكافية (٢٦١/٢).
(٤) الجمل: ٢١٣ - ٢١٤ . (5) الواضح: ۱۰۷ - ۱۰۸.
- ۲۲۹ -
ص ٢٢٩