أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين — الصفحة ٢٢٣

وسألت الخليل عن قوله : إن تأتني فتحدثني أحدثك، وإن تأتني وتحدثني أحدثك، فقال: هذا يجوز، والجزم الوجه ). >> ووجه سيبويه جواز النصب بقوله : ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم، كأنه أراد إن يكن إتيان فحديث أحدثك، فلما قبح أن يردّ الفعل على الاسم نوى أن؛ لأنّ الفعل معها اسم (۳). ونفهم من هذا النص أنه يجوز نصب الفعل المعطوف على الشرط إذا نويت بالشرط أن تجعله اسما (وهو المصدر) فلما قصد عطف الفعل عليه نصبوه بـ (أن) مضمرة وجوبا ؛ لأنّ الفعل معها في تأويل مصدر، والمصدر اسم، فيصح العطف حينئذ، فالنصب جائز إذا حملته على هذا المعنى. (۲) ولكن الجزم أولى من النصب كما هو رأي سيبويه؛ لأنه لا فرق في المعنى في الحالتين - الجزم والنصب - فلا تجد فرقا بين قولك: إن تأتني وتسألني أعطك، وقولك : إن تأتني وتسألني أعطك، فلا يحدث النصب معنى جديدا، فلمّا كان كذلك كان الجزم أولى؛ لظهور العامل فيه وهو الإتباع على الشرط، قال سيبويه : «وإنّما كان الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى، وكرهوا أن يتخطّوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئا واحدا ) (۱) الكتاب (۸۸/۳). (۲) المصدر السابق. (۳) انظر الكتاب (۸۸۳). (٤) المصدر السابق. - ۲۲۳ -
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.