الشرط والجزاء لا يصحان إلا بالأفعال؛ لأنّه إنّما يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره، وهذا المعنى لا يوجد في الأسماء ولا في الحروف؛ بل هو من الحروف أبعد، فلما لم يرتبط أول الكلام بآخره؛ لأن أوله فعل وآخره اسمان، والأسماء لا يعدل بها الأفعال، أدخلوا هناك حرفا يدلّ على أن ما بعده مسبب قبله (۱)
وهو الفاء.
عما
ثم يسوق ابن جني بعد ذلك أمثله لما يجوز أن يبتدأ به الكلام، فتلزمه الفاء إذا وقع جوابا للشرط، ومن ذلك جملة الأمر في: إن يقم فاضربه، وجملة النهي، نحو: إن يقم فلا تضربه، ثم قال: «فلما كان الابتداء بهما مما يصح وقوعه في الكلام احتاجوا إلى الفاء ليدلّوا على أنّ مثالي الأمر والنهي بعدها ليسا على ما يعهد في الكلام من وجودهما مبتدأين غيـر مـعـقـودين بما قبلهما (٢).
وتابع ابن جني ابن الخشاب (۳) وابن يعيش (٤).
يقول ابن يعيش إذا كان الجزاء مما يصلح الابتداء به كالأمر والنهي والابتداء والخبر فإنه يفتقر حينئذ إلى ما يربطه بما قبله، فأتوا بالفاء؛ لأنها تفيد الإتباع، ولو لم تدخل الفاء لما ارتبط الجواب بما قبله، وربما آذن بأنه
كلام مستأنف غير جزاء لما قبله.
(۱) سر
صناعة الإعراب (٢٥٣/١).
(۲) المصدر السابق.
(۳) المرتجل ۲۱۷
(٤) شرح المفصل (۲/۹ ، ۳).
- 199-
ص ١٩٩