أوضح أبو البقاء العكبري وغيره سر دلالتهما على هذا المعنى فقال: «وذلك أن لولا مركبة من لو الامتناعية ولا النافية، وكذلك لوما ولو حرف امتناع
،
لامتناع، فلما دخلت عليها (لا) وما) النافيتان انتفى أحد امتناعي لو، والامتناع نفي في المعنى والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا ، فمن هنا صار معناها امتناع شيء لوجود غيره».
وهما يقتضيان في هذا الاستعمال جملتين: الأولى اسمية، والثانية فعلية جوابا لهما ، فأشبهت أدوات الشرط من حيث إنها تحتاج إلى جواب، ولأنها تدخل على جملتين فتعلّق إحداهما بالأخرى، فتصير الأولى شرطا والثانية جوابا (۲).
ولم يكن هناك رابط بين الجملتين قبل دخول الحرفين – لولا ولوما - يقول ابن يعيش: «فقد صارا في هذا الوجه يدخلان على جملتين ابتدائية وفعلية لربط الجملة الثانية بالأولى، فالجملة الابتدائية هي التي تليها والجملة الفعلية هي الجواب، فقولك : لولا زيد لأكرمتك، معناه لولا زيد مانع لأكرمتك، والأصل قبل دخول الحرف زيد مانع لأكرمتك، ولا يكون حينئذ لإحدى الجملتين تعلق بالأخرى، فإذا دخلت لولا أو لوما ربطت إحداهما بالأخرى، وصيّرت الأولى شرطا والثانية جزاء (۳).
(۱) انظر: التبيان في إعراب القرآن (۷۲/۱) شرح ألفية ابن معطي (١١٤٦/٢).
(۲) انظر: الأمالي الشجرية (٢١٠/٢).
(۳) شرح المفصل (١٤٥/٨) وما بعدها.
- 100-
ص ١٥٥