الجواب ولا على ثبوته، غير أنه إذا كان الجواب مسببا عن الشرط ولم يكن له سبب سواه دلّ على انتفائه عند الانتفاء، وإن لم يكن كذلك فلا يلزم انتفاء الجواب، ونسب ابن هشام هذا القول إلى المحققين، وعليه تخرج عبارة ابن
مالك التي نصها : لو «حرف يدلّ على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه. وأنكر بعض النحاة (۳) دلالة لو على الامتناع مطلقا، وهذا مخالف لما ذهب إليه أكثر النحاة، وقد ردّه ابن هشام فقال إنّ هذا كإنكار الضروريات؛ إذْ فَهم الامتناع منها كالبديهي، فإنّ كل مَنْ سَمِعَ (لو فَعَل) فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ).
ولو الامتناعية تفيد التعليق بالماضي وإذا وقع بعدها المستقبل أحالت
معناه إلى المضي.
ونستخلص ممّا سبق أن لو الامتناعية تفيد ثلاثة أمور، وقد ذكرها ابنُ
هشام، وهي:
- الشرطية، ويعني بها عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها .
(١) المغني: ٣٤٠.
(۲) شرح الكافية الشافية (١/٣ (۱) وانظر: التسهيل: ٢٤٠.
(۳) ومن هؤلاء أبو علي الشلوبين، وابن هشام الخضراوي.
انظر: الجنى: ٢٧٦ ، المغني: ٣٣٧، الهمع (٦٥/٢).
(٤) المغني: ٣٣٨.
(٥) المصدر السابق: ۳۳۷
- 145 -
ص ١٤٥