الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٩٧

وفي سنة ۱۹۳۷ وافقت الدول الصليبية في معاهدة «مونترو» على إلغاء الامتيازات وإلغاء المحاكم المختلطة في مصر ابتداء من اكتوبر سنة ١٩٤٩م ولكن هذه الموافقة إنما كانت مقابل تعهد من الحكومة المصرية بأن تضع من القوانين ما من شأنه أن يكون مطابقا للشرائع الحديثة، (۱) يعني إلزام الحكومة المصرية بالتحاكم إلى القوانين الوضعية، والالتزام باقصاء الشريعة الاسلامية. وقد وضع القانون الأساسي العراقي الذي وافق عليه المجلس التأسيسي العراقي في سنة (١٩٤٤م) في ظروف شاذة كما يقول الدكتور عبد الرحمن البزاز فالطابع العام لهذا القانون وضع تدابير ضيقة من شأنها تعزيز مركز بريطانيا في العراق» على حد ما ورد في مذكرات أحد أعضاء لجنة الدستور البارزين البريطانيين. لقد كان الدستور العراقي نتيجة من نتائج المعاهدة التي أبرمت بين بريطانيا والعراق في سنة (۱۹۲۱)، وكانت تلك المعاهدة نتيجة من نتائج صك الانتداب الذي فرضته عصبة الأمم على العراق فرضا بتوجيه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى (٢). وفي سنة (١٩٢٦) حاولت سلطة الانتداب الفرنسية الصليبية في سوريا الحد من سلطان المحاكم الشرعية وحصرها في مسائل الزواج وأصدرت قرارا بذلك، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل (۳). ثالثا : إضعاف سلطان المحاكم الشرعية تمهيداً لالغائها : الأمة الاسلامية أجناس مختلفة كثيرة وحدها الاسلام والأقليات التي تعيش في الدولة الاسلامية كانت خاضعة للشريعة الاسلامية إلا في أحوالها الشخصية)، وقد أحيت الدول الكافرة العصبيات الجاهلية، وأوجدت المحاكم الملية لتزاحم المحاكم الشرعية، ثم تلغي وجودها بعد ذلك. (۱) الأعمال التحضيرية ٩٩/١ (۲) ابحاث واحاديث في الفقة والقانون للدكتور عبد الرحمن البزاز ص ٣١ - ٣٢ مطبعة العاني - بغداد ١٩٥٨ (۳) الاتجاهات التشريعية ص ٩٧
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.