الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٨٠

نموذج من احكام القانون الجنائي عقوبة الزنا لقد أباحت القوانين الوضعية ما حرمه الله وحرمت ما أحل الله وسأكتفي هنا بذكر مثال واحد حرمته الشريعة واباحته القوانين الوضعية في بعض الصور، أو عاقبت عليه بعقوبة مخالفة للعقوبة التي أنزلها في محكم كتابه، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعني به الزنا. والزنا (۱) في الشريعة الاسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي، وكل صلة محرمة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معا، أما في القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري المأخوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون العقوبات الليبي المأخوذ عن المصري فالفرنسي والايطالي فيجعل الاتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه وكان التراضي على اقتراف هذه الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة وسنها فوق الثامنة عشر (مادة (٦٩) عقوبات. ومعنى ذلك أن القانون الوضعي أحل الزنا في ظروف معينة، ولا عقاب إلا في حالة الاكراه وصغر السن، أما الزوجة المحصنة فأمر ارتكابها للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة، إنما ترك لرغبة الزوج، فإذا أراد مؤاخذة الزوجة أبلغ الأمر إلى النيابة، وإن بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلى سبيل المرأة، فإن بقي على بلاغه ووصلت الزانية إلى المحكمة، فينص القانون الوضعي على عقابها بالحبس دون الرجم وهو الحد الشرعي. والقانون المصري الوضعي فرق حتى في مقدار العقوبة في الجريمة الواحدة، (۱) راجع في هذه المسألة كتاب مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للمستشار علي علي منصور ص ٤٥ - ٤٨ - A
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.