الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٢٨

نشأت تتحاكم إليه، مصادر قوانينها أمران : الأول : الأعراف التي في الجماعة. والثاني : ما يسنه رجال الحكم ورجال الفكر من تشريعات، ثم يصدرونها و يلزمون بها الناس . أما الشرائع السماوية فانها تنزيل من حكيم حميد نطاق علم القانون ودائرتة يعد عمل القانون عند الباحثين فيه من العلوم التي تعني بالمجتمع، مثله في ذلك مثل علم الاقتصاد، وعلم الأخلاق، وعلم الاجتماع، إلا أن الذي يحسن التنبيه إليه أن لكل علم من هذه العلوم نطاقا معينا، وطريقة خاصة في البحث، فعلم الاقتصاد يبحث في الأمور المادية من حيث كسب المعاش وإنماء الثروة، وعلم الأخلاق يبحث فيما يهذب النفوس ويقومها، ولا شك أن علم القانون يتأثر بغيره من العلوم الاجتماعية، إلا أنه ينفصل عنها في نطاقه وطريقة بحثه، فهو يختص بالعلاقات الاجتماعية التي تنشىء حقوقا للانسان أو ترتب عليه واجبات. وإذا جارينا الباحثين في علم القانون فجعلنا القانون الاسلامي محدودا بهذه الدائرة التي حددوها فيجب أن نقرر أن علم القانون الاسلامي واحد من العلوم الاسلامية المنبثقة من الاسلام وهذا الفرع يتصل ببقية العلوم التي هي فروع منبثقة من الاسلام، كعلم الأخلاق وعلم الاقتصاد.... وهذه الفروع المتحدة الأصل تتعانق وتتوافق، ولا تتعارض ولا تتنافر، ذلك أن مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقواعد والضوابط التي تحكمها متقاربة، أما القوانين الوضعية فمهما جاهد واضعوها ليجعلوها منسجمة فيما بينها متوافقة متعانقة - فان ذلك يكاد يكون مستحيلا ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفَا كَثِيرًا ) (۱) (۱) سورة النساء : ۸۲ -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.