الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ٢٠١

خامساً : قول العلامة الشيخ أحمد شاكر بين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن القوانين الوضعية تعتبر تشريعا جديدا ودينا جديدا (۱) ثم قال : وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الاسلام ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة، لا اتباعا لها، ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله، فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حماة الضلالة، يقود صاحبه إلى النار، لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به» (۲). فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة، وهي خروج على الدين الاسلامي، ولا عبرة بما جاء فيها موافقا لأحكام الشريعة الاسلامية لأن هذه الموافقة جاءت مصادفة والتشريع الاسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلا من عند الله دون سواه. ويقول في مكان آخر: «إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح ، لاخفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للاسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرؤ حسیب نفسه» (۳) وقال في موضع آخر: «ما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال، والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام، وإصدار قانون ملزم لأهل الاسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى (۱) (۲) (۳) نقلنا هذا عنه فيما سبق عمدة التفسير ٢١٥/٢ عمدة التفسير ١٧٢/٢ - ١٧٤
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.