الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية — الصفحة ١٥١

فالقوانين الجمركية والمالية التي تحمل اسم مصر تؤخذ من جيوب المصريين الفقراء، لتضخم جيوب الانجليز الأثرياء، وقد لا يخطيء الانسان كثيرا إذا قال إن الهدف الأول لهذه القوانين هو حماية التجارة الانجليزية، ولقد أتى علينا زمن كانت السلع الرخيصة تمنع فيه من دخول البلاد المصرية إذا كانت تزاحم برخصها سلعة إنجليزية، وكلنا يذكر ان السيارات وآلات الراديو وغيرها من البضائع اليابانية لم تستطع التغلب على الحواجز الجمركية المصرية بالرغم من أن سعرها ربما قل عن خمس ثمن ما يماثلها من البضائع الانجليزية. والقوانين تضع مصر أرضها وسماءها وجهود أبنائها وأموالهم في خدمة الاستعمار، فهذه القوانين تلزمنا أن ننشيء الطرق ونعدها للانجليز، وأن ننشيء السكك الحديدية وننفق عليها لصالح الانجليز، وان ننشيء الموانيء ونوسعها لتأوي إليها مراكب الانجليز، وأن نمد الخطوط التليفونية والتلغرافية لخدمة الانجليز وبالرغم من ذلك تدخل إلى مصر حاجات الجيوش الانجليزية وحاجات حلفائهم من عتاد حربي وطعام ولباس فلا تستفيد مصر منها مليماً واحداً لأنها معفاة من الرسوم الجمركية و يستعمل الانجليز السكك الحديدية المصرية في نقل عتادهم وطعامهم وجنودهم استعمالا يزيد عن طاقتها حتى تستهلك خطوطها وقاطراتها وعرباتها، ويستعملون كذلك خطوط التلغراف والتيلفون حتى يدركها العطب، وبعد هذا كله يماطلون في دفع الأجر التافه الضئيل الذي يجود به الاستعمار الشحيح البخيل على هذا البلد الذليل و يحبسونه عنا متعللين بأوهى الحجج وأسقم المعاذير. C والقوانين المصرية تسمح للأجانب المثقفين الأغنياء أن يعاملوا بالربا المصريين الجهلاء الفقراء، فتحول أملاك المصريين وجهودهم ثروات في يد الأجانب، ويبوء المصريون بالفقر والدين والذل وما كان يمكن أن يكون غير هذا ما دام أحد الفريقين قويا بماله وعلمه، وثانيهما ضعيفا بفقره وجهله، ولقد ترتب على هذا أن صارت مصر كعبة لشذاذ الآفاق والمغامرين والمرابين من الأجانب، وأن أصبحت كل ثروتها تقريبا في أيديهم، وأصبح الأجانب ممسكين بخيوط الحياة الاقتصادية - 101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.