- ۱۸۳ -
( وتسمى ) هذه الإضافة المنقسمة لما ذكره محضة لأنها خالصة من تقدير الانفصال ( ومعنوية ) لإفادتها أمرا معنويا ( لأنها ) مفيدة ( للتعريف ) أى لتعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان معرفة كضارب زيد أمس أو التخصيص ( أى لتخصيص المضاف بالمضاف إليه إن كان نكرة كضارب رجل أمس . قال في المغنى : والمراد بالتخصيص الذى لم يبلغ درجة التعريف فإن غلام رجل أخص "من غلام لكنه
الوجه الأول من وجهى الأمر الثانى بأنه معارض بعكس القضية وجعل الاشتراك أولى والمسألة خلافية كما قرر في الأصول، وعن ثانيهما بأن الدليل دل على وجود ما اختلف فيه فترك القول به إهمال للدليل من غير وجب، وعن الأمر الثالث بإتفاقهم على أن الأصل فى الظرف الذى وقع فيه الفعل أن يبقى على ظرفيته كما إذا سباك من المضاف فعل نحو : بل مكرتم الليل والنهار : وكلام الرضى يوافق ما ذهب إليه ابن الناظم فإنه لما قرر أنه يكفى فى الإضافة التي بمعنى اللام الاختصاص الذي هو مدلول اللام قال : فالأولى إذن أن تقول نحو : ضرب اليوم وقتيل كربلاء بمعنى اللام ، ولا تقول إضافة المظروف إلى الظرف بمعنى فى فإن أدنى ملابسة واختصاص يكنى فى الإضافة بمعنى اللام نحو : كوكب الخرقاء وهي الإضافة التي يقال إنها لأدنى ملابسة، وتبعه الجامى وقال : فإن قات فعلى هذا يمكن رد الإضافة بمعنى من إلى الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين المبين والمبين : قلنا : نعم لكن لما كانت الإضافة بمعنى في قليلا ردوها إلى الإضافة بمعنى اللام تقليلا للاقسام ، وأما الإضافة بمعنى من فهي كثيرة في كلامهم ، فالأولى بها أن تجعل قسما على حدة اهـ : وذهب ابن الصائغ إلى أن الإضافة لا تكون إلا بمعنى اللام وقد ظهر وجهه مما تقدم. وذهب أبو حيان تبعا لابن درستويه إلى أن الإضافة ليست على معنى حرف وإلا لزم تساوى العبارتين في المعنى وليس كذلك ، وجوابه أنه ليس قولهم معنى غلام زيد غلام لزيد تفسيرا مطابقا من كل وجه إذ معنى المعرفة غير معنى النكرة، وإنما قصدوا إلى تفسير معنى الإضافة خاصة من جهة الملك أو الاختصاص لا من جهة أخرى. ( قوله أى لتعريف المضاف بالمضاف إليه ) لأن الإضافة المعنوية وضعت لتفيد أن الواحد مما دل على المضاف مع المضاف إليه مزيد خصوصية فإذا قلت غلام زيد راكب وازيد غلمان كثيرة فلابد أن تشير إلى غلام من غلمانه له مزيد خصوصية بزيد إما لعظمه أو شهرته أو يكون غلاما معهودا بينك وبين المخاطب :
قال الرضى ، وتبعه الجامى : وقد يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى واحد معين لكنه على خلاف
:
الأصل والوضع قال الأستاذ الصفوى : وأقول لا يصير بذلك نكرة فإن التحقيق أن التعريف الإضافي يقصد به أحد المعينى . الأربعة المعلومة للمعرف باللام ( قوله والمراد بالتخصيص الخ ( كأنه جواب عن قول ابن حيان تقسيم النحاة الإضافة إلى أنها تخصص وتعرف ليس بصحيح لأنه من جعل القسم قسما وذلك أن التعريف تخصيص فهو قسم من التخصيص لا قسيم له ، فالإضافة إنما تفيد التخصيص لكن أقوى مراتبه التعريف ، وهل إضافة الجمل تفيد التعريف كما مال إليه أبو حيان لأنها في تأويل المصدر المضاف إلى فاعله أو التخصيص كما استظهره المرادي ... لأن الجمل نكرات وتقدير المصدر تقدير معنى فلا يلتفت إليه كما لا يتعرف غلام رجل وأنت تريد واحدا بعينه وأيضا لا يلزم في المصدر أن يقدر مضافا بل يقدر منو نا عاما لأوجه الأول لأن المختار أن المضاف إليه لا يكون إلا إسما فلا بد من تأويل الجملة بالمصدر ، ومقتضى ربط الحدث بفاعله تقدير المصدر مضافا إليه فالمضاف إليه هو مضمون الجملة الذي هو المصدر مضافا لفاعله ، ووقوعها صفة للنكرة لا يتوقف على تأويل فصح نظرا الظاهرها ..
الجزء 2 — ص ١٨٣