-1.9 -
والنصب لكن عبارته تقنضى أن الصور ثمانية فإن من فى قوله من نعت المبنى ببيان لمافى قوله ما أفرد أو أضيف وإنما الحق المضاف المقرون بأل بالتابع المفرد في جواز الوجهين لأن الإضافة غير شضة فلم يعتد بها ، وخرج بالمبنى المعرب فإن تابعه من نعت وتوكيد وبيان ونسق مقرون بأل منصوب لاغير و او كان مفردا نحو : يا عبد الله الحسن أو الحسن الوجه ، وبابني تميم أجمعين ، ويا عبد الله كرزا ، ويا عبد الله والحارث ، وسيأتى حكم البدل
والنسق المجرد .
وأما التابع المضاف المجرد فقد أشار إليه بقوله ( ويجرى ما أضيف) من نعت وتوكيد وبيان حالة كونه ( مجردا ) من أل ( على محله ( دون لفظه فينصب فقط كما لو كان المنادى نحو : يازيد صاحب عمرو ، و يا تميم كلهم أو كلكم ، ويازيد أبا عبد الله وإنما لم يجز رفعه لئلا يفضل الفرع الأصل ( و ) يجرى ( نعت أى ) وأية في تبعيته المتبوعه ( على لفظه ) فيرفع فقط لأنه المقصود بالنداء نحو - يا أيها الإنسان - يا أيتها النفس - وجوز"
أجيب بأنه أراد التنبيه على الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظى ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع مضمونا ، وينبغي حال رفع التابع أن لا يكون محله نصبا إذ ليس مفعولا به بل تابع له ( قوله لكن عبارته تقتضى أن الصور ثمانية ) حاصلة من ضرب الأقسام الأربعة التي اشتمل البيان عليها في القسمين اللذين اشتمل عليهما المبين ؛ وما اقتضاه كلامه مشكل لأن التأكيد المعنوى لا يتأتى فيه أن يكون مضافا مقرونا بأل وكذا عطف البيان ، وأما عطف النسق فيتصور فيه أن يكون مضافا وإن كان مقرونا بأل نحو : بازيد والضارب الرجل فتكون الصور التي يجوز فيها الأمران ستة لاخمسة ( قوله وإنما ألحق المضاف الخ ( مثله عند الرضى الشبيه بالمضاف فإن قلت كيف يجوز رفع المضاف المقرون بأل وقد أوجبوا نصب المنادى المضاف مطلقا ؟ قلت : إنما تعيين النصب في المنادى المضاف لأنه إعراب المفعول به ولا . وجب من إعراب آخر أو بناء وإنما جوزوا الرفع في التابع لإمكان التبعية في ضم المتبوع المشبه للرفع فتأمله ، ولعله مراد الحفيد بقوله لا بازم من إيجابهم نصب المنادى المضاف إيجاب نصب النعت المضاف لمفرد وأجاب الشهاب القاسمى فى حواشى الأشمونى بمالا يخلو عن نظر فانظره (قوله منصوب لا غير ) لأنه إذا وقع منادى نصب فنصبه إذا وقع تابعا أولى لأن حرف النداء لا يباشره ، ويرد عليه تابع المستغاث المجرور باللام فإنه لا يجوز في تابعه إلا الجر :
تنبيه ] تابع نعت المنادى محمول على اللفظ كما فى التسهيل فإذا قيل يازيد الظريف صاحب عمرو فإن قدرت الثاني نعتا للمنادى نصب لا غير أو نعتا لنعت المنادى لفظ به كما يافظ بالنعت ( قوله كلهم أو كلكم ) لأنه إذا جي مع تابع المنادى بضمير جاز فيه أن يأتى بلفظ الغيبة باعتبار الأصل و بلفظ الخطاب نظرا لأن المنادى مخاطب في المعنى ، وإنما لم يجز أن يقول المسمى يزيد زيد ضربت لأنه ليس فيه دليل التكلم وهذا وجد فيه دليل الخطاب وهويا ( قوله وإنما لم يجز رفعه ( أجاز الكسائى والفراء وابن الأنباري الرفع فى يازيد صاحبنا، وهو محمول عند الجمهور على القطع لكن جزم شيخ الإسلام في حاشية ابن الناظم في باب التأكيد يمنع قطعه ( قوله لأنه المقصود بالنداء ) لا يرد عليه أن الصفة لا تكون مقصودة ، لأن معنى كونها غير مقصودة أنها غير مقصودة بالنسبة إلى متبوعها لا أنها غير مقصودة أصلا ، فالرجل وإن لم يقصد بالنسبة بحيث أنه يكون المنادى إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون ياداخلة فيه لكنه مقصود في الأصل والحقيقة ، وهذا بمنزلة المستثنى من قاعدة جواز الوجهين في صفة المنادى ، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون محله نصبا لأنه بحسب الصناعة ليس مفعولا به بل تابع له ، لكن في كلام النجم سعيد ما يؤخذ منه أنه فى محل نصب ، ومع ذلك لا يتبع على محله وفرق بينه وبين فاعل
الجزء 2 — ص ١٠٦