-VI-
خلافا لا بن الحاج محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمرو وعمر على عمير ، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح . وبأن الزجاجي نقل الاتفاق على أنه يجوز في نحو فمازالت تلك دعواهم كون تلك اسمها و دعواهم خبرها و بالعكس (بخلاف) ما إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فلا يجب التأخير بل يجوز التقديم كما في (نحو : أرضعت الصغرى الكبرى)
وضربت موسی سعدی :
-
الثالثة : أن يحصر المفعول بإنما نحو : إنما ضرب زيد عمرا أو بإلا على الأصح نحو : ماضرب زيد إلا عمرا : ( وقد يتقدم المفعول على العامل والفاعل إما جوازا نحو - فريقا هدى ) وفريقا حق عليهم الضلالة . ( وإما وجوبا ) وذلك في مسئلتين : أن يكون له صدر الكلام ) نحو - أيا ما تدعوا - ) فأيا اسم شرط مفعول مقدم لتدعوا وماصلة وتدعوا مجزوم بأيا فكل منهما عامل فى عامله من جهتين مختلفتين . الثانية : أن يقع عامله بعد فاء الجزاء في جواب أما، وليس للعامل منصوب غير ومقدم نحو - فأما اليتيم فلا تقهر - ونحو ورباك فكبر (قوله محتجا بأن العرب ما احتج به من الأوجه الأربعة الأول مبنى على عدم الفرق بين اللبس الموجود هنا وهو أن يسبق إلى الفهم خلاف المراد وبين الإجمال وهو أن يقف الذهن فلا يحكم بشيء . وأما الوجه الخامس فقضية كلام ابن مالك في التسهيل خلافه وبتسليمه فليس في اللبس فيه محذور إذ ماصدق اسم زال وخبرها واحد وليسا متخالفين بخلاف الفاعل والمفعول ( قوله قرينة لفظية ) منها الإعراب الظاهر فى تابع أحدهما نحو : أكرم موسى الظريف عيسى ، واتصال ضمير الثانى بالأول نحو : ضرب فتاه ، وسى ( قوله نحو أرضعت الخ ) مثال لما القرينة فيه معنوية فإن العقل يدرك أن المرضع الكبرى ( قوله وضربت الخ ) مثال للقرينة اللفظية وهي اتصال علامة الفاعل المؤنث بالفعل. ولا يرد أن القرينة أمر يدل لا بالوضع والتاء موضوعة لتأنيث المسند إليه فكيف تكون قرينة لفظية لأن التاء موضوعة لتأنيث مطلق المسند إليه لا لتأنيث هذا بخصوصه ( قوله أن يحصر المفعول الخ ) فيه نظير ماهر وإنما وجب تقديم الفاعل على المفعول المحصور فيه لأنه أو أخر انقلب المعنى المراد كما لا يخفى : قال المولى عبد الغفور : وهو ظاهر إذا كان الفاعل خاصا أما إذا كان عاما فلا نحو : ما ضرب أحد إلا زيدا وذلك لأنه لم يبق أحد حتى يصح أن يكون زيد مضروبا له :
-
قال العصام : قلت فيما إذا كان الفاعل عاما لا يكاد يوجد مثال صادق بل مالا يخفى كذبه إذا أبقى الفاعل على عمومه لبداهة كذب حصر ضاربية كل أحد فى زيد ، والكواذب لا يبالي بها ولا تدخل تحت القصد ، والمقصود الصحيح من المثال المذكور ما ضرب أحد من الجماعة المختصة التي تخصص مقام الإخبار العام بها وحينئذ يصح أن يكون زيد مضروبا للغير : وأما دعوى ظهوره فيما إذا كان الفاعل خاصا فذهول عجيب، كيف وهو لا يصح في مثل : ما خلق الله تعالى على أحسن الصور إلا يوسف أن يقال فيه المقصود حصر خالقية الله تعالى في يوسف مع جواز أن يكون يوسف مخلوقا لغير الله تعالى فتحت بابا للنقض تأتى فيه الأمثلة متسلسلة . ودفع الاشتباه أن المراد بجواز كون المفعول مفعولا لفاعل آخر الجواز بالنظر إلى الهيئة التركيبية ، فإن هيئة القصر في المثال المذكور تمنع كون الفاعل فاعلا لغير هذا المفعول ، ولا تمنع كون المفعول لهذا التفاعل مفعولا لغير هذا الفاعل ، والمنع إنما يأتي فيما يأتى من خصوص المادة فلاينا فى دعوى الجواز ( قوله على الأصح ) مقابله قول البصريين والكسائي والفراء وابن الأنبارى بجواز تقديمه مع إلا فانظر التوضيح وشرحه (قوله بعد فاء الجزاء الخ) إنما وجب التقديم حينئذ حذرا من أن تلى الفاء أما ( قوله في جواب أما ( أى الظاهرة أو المقدرة كما أشار إليه بالمثالين (قوله غيره) أى المفعول ، وقوله مقدم نعت منصوب احترازا عما إذا كان للفعل منصوب غير المفعول مقدم على الفاء فإنه
الجزء 2 — ص ٧١