حاشية على شرح الفاكهى على قطر الندى2.1 — الصفحة ١٤٣

- - ١٤٣ -: وقيل غير ذلك، وإنما رجح عامل النصب والجزم على عامل الرفع إذا دخل على الفعل لكونه قويا إذ هو عامل لفظى وعامل الرفع معنوى . ) وينصب ) المضارع بحرف واحد من أربعة بدأ منها ( بلن ) لملازمتها النصب ، وهي حرف نفي ونصب واستقبال ولا دلالة لها على تأبيد النفى ولا تأكيده خلافا للزمخشرى فى ذلك . وقال في [ المفصل ] : هي نفى المستقبل ، وفى [ الأنموذج ] لنفى المستقبل على التأبيد ، ومحل الخلاف في أنها هل تقتضى التأبيد أم لا فيما إذا لتأكيد 60 هو قول البصريين سواء وقع موقع اسم مرفوع كما فى زيد يضرب ، أو مجرور كما في مررت برجل يضرب ، أو منصوب نحو : رأيت رجلا يضرب ، لأنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم من حيث هو اسم لا من حيث هو مرفوع وإنما ارتفع الحلوله محل الاسم لأنه يكون إذن كالاسم فأعطى أسبق إعرابه وأقواه وهو الرفع ، ولم يؤثر ذلك في الماضي وإن وجد فيه لأنه مبنى الأصل فلا يؤثر فيه العامل ، واعترض على هذا القول بأن المضارع يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسم كما في الصلة نحو : الذي يضرب ، ونحو : سيقوم ، وفى نحو خبر كاد نحو : كاد زيد يقوم ، وفى نحو : يقوم الزيدان، وفى نحو : هلا تضرب ، فإن الاسم لا يقع بعد التحضيض . ويمكن الجواب عنها كلها ما عدا يقوم الزيدان بأن الرفع استقر قبل دخول تلك الأمور فلم تغيره إذ أثر العامل لا يغيره إلا عامل آخر ، وأما يقوم الزيدان فأجاب عنه الرضى بما فيه تكلف، وأجاب في [ المفصل ] بأنه من مظان صحة وقوع الأسماء لأن من ابتدأ كلاما منتقلا إلى النطق عن الصمت لم يلزمه أن تكون أول كلمة يفوه بها اسما أو فعلا بل مبتدأ كلامه موضع خبره فى أى قبيل شاء ( قوله وقيل غير ذلك من الغير قول الكسائي إن رافعه حروف المضارعة : ورد بأن جزء الشيء لا يعمل فيه وبأنه يلزم أن يكون مرفوعا أبدا ورد بأن عامل النصب والجزم أقوى فعزله عن عمله . قال أبو حيان : ولا فائدة لهذا الخلاف ولا ينشأ عنه حكم نطقى (قوله وعامل الرفع معنوى) فيه قصور بالنسبة لقول الكسائي : إن العامل أحرف المضارعة لأنها ليست من العامل المعنوى فلو اقتصر على قوله لكونه قويا كان أولى إلا أن يقال لم يعتد بمذهبه ، لكنه لا ينبغى لأن الرضى قواه على مذهب البصر بين فذكر ا ما حاصله : أن الرفع لما حدث مع حدوث الحروف فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنى الخفى كما هو مذهب البصريين . بقى هنا شبهة سنحت بالبال ، وهى أن الترجيح إنما يظهر عند اجتماع العاملين وهما لا يجتمعان على القول بأن الرافع التجرد ولا الحلول محل الاسم إذ بدخول عامل النصب والجزم انتفى كل منهما كما لا يخفى ، ودخول العامل بعد العامل لا ترجيح فيه كدخول عامل الجزم بعد عامل النصب ( قوله الملازمتها النصب ) أي في الأكثر المشهور ولغة الجمهور وإلا فقد حكى الكسائى أن الجزم بها لغة لبعض العرب كما قاله ابن مالك ، وخرج عليه ما وقع في صحيح البخارى من قول الملك في النوم لعبد الله بن عمر ( لن ترع ، بحذف الألف، وقضية كلام الشارح أن الثلاثة الباقية غير ملازمة للنصب ، وفيه أنه قيدكى بكونها مصدرية وهى لا تكون إلا ناصبة فالأولى تقديمها لمشاركتها لن في ذلك وتميزها بالاتفاق على بساطتها بخلاف لن فقيل بأنها مركبة ( قوله وهى حرف نفي الخ ) أى انتفاء الحدث في الزمان المستقبل، فالمراد بالنفى الحاصل بالمصدر أو هو مصدر المبنى للمفعول ، ولا يخفى أن النصب ليس معنى لها بل حكم من أحكامها ، وليس المراد أن كلا من هذه الثلاثة داخل في معناها كما يتوهم من هذه العبارة ( قوله هى لتأكيد الخ ) أراد بالتأكيد ما يشمل التأبيد الذى هو نهاية التأكيد ، ولا ينبغي أن يحمل على تأكيد لا يشمل التأبيد ( قوله وفى الأنموذج ( أى في بعض نسخه وفى بعضها على التأكيد
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.