ويجتمعان في قولك زيد قائم أو قام زيد الاجل ذاقد جوزوا بان يقع سبع في الاعتراض لكن ما يقع ) والاصل جاء بنمان قد غدت مشهور لديهم كذا ثبت وقبل بالجمل معد وقبل ما لجمل معدوده ثلاث حجة أنت محدوده) يعني أن ابن مالك قال في قوله تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفا من أهل القرى (۲۷) ان أفأ من جملة معطوفة على جملة فأخذناهم واعترض
الجواب
أريني كلاما ان نزده فقد نقص * كما أنه بالنقص منه يزيد
بينهما بسبع جمل الاولى
وهم
لا يشعرون الثانية ولو أن أهل القرى آمنوا الثالثة واتقوا الرابعة لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض والخامسة ولكن كذبوا والسادسة فأخذناهم والسابعة بما كانوا يكسبون
بأن عد امنو اجلة ثم قال والمركبة
جوابك في ان قام ذا اللفظ لم يفد . ومن نقص ان هذا الكلام يفيد (قوله ويجتمعان في قولك زيد قائم) أى فهو كالام لوجود الافادة وجملة لانه تركب من مبتدا و خبر (قوله أو قام زيد) أظهر الفاعل لان الماضى مع الضمير المستتر لا يسمى كلاما على الاصح اذ لا تحصل الفائدة من الفعل الا اذا كان الضمير واجب الاستتار كما في التصريح وناقشه بس بأن قام في جواب هل قام زيد كلام قطعا فكيف يشترط وجوب الاستتار اه و يمكن حمله على غير الواقع جوابا مسالم يعلم فيه مرجع الضمير (قوله واعترض بينهما بسبع جمل الخ) هذا نص الزمخشرى الذى نقله وزاد عليه ابن هشام في مغنيه ثامنة ابن مالك عنه اذ زعم أن أفأ من معطوف على فأخذناهم ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام من أن وصلتها مع ثبت مقدرا أو مع مترادفان فقال انما اعترض بار بيع جمل وزعم أن من عند ولو أن أهل القرى الى والارض جملة ثابت مقدرا على الخلاف في أنها لان الفائدة انما تتم مجموعه وبعد ففى القولين نظر أما قول ابن مالك فلانه كان من حقه أن يعدها اسمية أو فعلية جملة هذاما في المغنى ثماني جمل أو تسعة وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن بعدها ثلاث جمل المذكورة فى وه ولا يستقيم لعده آمنوا جلة مستقلة الشرح وقوله قبل ان فأمن جملة معطوفة على جملة فأخذناهم أفأ من استفهام انكارى خبرى وجعل المركبة من أن وصلتها جملة معنى أى لا يأ من فلذا عطف على الخير والفاء من حلقة عن محلها فيها معنى السببية (قوله على مستقلة وآمنوا من صلة أن لانها انخلاف) ينبغى الجزم بأن المقدر ثبت لان مذهب صاحب هذا الكلام الزمخشرى (قوله وعليه خبرها والعلم عند الله وعلى هذا فا بن يكون الاعتراض بثلاث أي جمل قال في المغنى وهذا هو التحقيق قال الدماميني والتحقيق أن مالك لم يشترط في الجملة المعترضة الافادة واشترطها بعضهم وعليه يكون حملة اعتراض واحدة تضمنت جلا ولعل ما ذكره ابن هشام أظهر فتأمل مجموع ولو أن الى قوله يكسبون كلام واحد لارتباط بعضه بعض والمقصود بالفائدة المجموع فهو الاعتراض بثلاث لأن وهم لا يشعرون مبحث انقسام الجملة الى اسمية وفعلية وظرفية)
جملة حالية قيد فى عاملها فلذا لا يعدونها
ولوالى جوانها وهو افتحنا الى الأرض
(قوله يعنى أن الجملة الاسمية الخ) هذا تقسيم أصلى للجملة ولكن في الحقيقة أن الظرفية ترجع جملة ولكن كذبوا جملة فأخذناهم لما قبلها من الاسمية والفعلية لانك اما أن تقدر عامل الظرف كائن أو استقر فعلى الاول تكون اسمية بما كانوا يكسبون حملة وعلى الثاني تكون فعلية (قوله ومثال اسم الفعل هيهات العقيق) قال الرضى ان بعضهم يدعى أن انقسام الجملة الى اسمية أسماء الافعال مرفوعة المحمل على أنها مبتدأت لاخبرلها كما فى أقائم الزيدان وليس بنى لان معنى وفعلية وظرفية قائم معنى الاسم وان شابه الفعل فيصح أن يكون مبتدأ بخلاف اسم الفعل فانه ليس معنى الاسم وان يك اسم صدر جملة ذكر فيه ولا اعتبار باللفظ وان تسمع في قولك تسمع بالمعيدي مبتدأ وان كان لفظه فعلا وماذكر قاسمية فيما لديهم قد شهر ) بعضهم من أن أسماء الافعال منصوبة المحمل على المصدرية ليس بشئ اذلو كانت كذلك لكانت وان أتاك الفعل فالفعليه الافعال قبلها مقدرة فلم تكن قائمة مقام الفعل فلم تكن مبنية (قوله وان الفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد الخ) المثال الاول للفعلية التي فعلها ماض مبنى للفاعل والثاني لما فعلها ماض (بنحو قد والهمز لا يعتبر
أو ظرف أو ماجر فالظرفيه )
بل ما ذكرته هو المعتبر)
يعني أن الجملة الاسمية هي التي صدرها مبتدأ أو خبره أو اسم فعل مثال المبتداز يد قائم وقائم الزيدان عند من أجازه ومثال اسم الفعل هيهات العقيق ومثال تقديم الخبر نحوا قائمان الزيدان وأقائمون الزيدون وأن الفعلية هي التي صدرها فعل كقام زيد وضرب اللص وكان زيد قائما وظننت زيدا قائما و يقوم زيد وقم وأن الظرفية هي المصدرة بظرف نحو أعند زيد أو مجرور نحوا في الدارزيد اذا قدر زيد فى المثالين فاعلا للظرف والمجرور لاعتمادهما على الاستفهام
الجزء 2 — ص ٢٦