العلل في النحو
وإنما وجب أن يكون التمييز بواحد من هذا النوع من الأعداد، لأنك إذا كررت العدد فقد أثبت مقدار المعدود فوجب عليك تبيين النوع فبينه بواحد منكور (۱)؛ لأنه أخف من المعرفة ولفظ الجمع والواحد المنكور يدل على النوع ؛ فلهذا وجب استعماله، وكان الأصل أن تقول : عندى خمسة عشر من الدراهم ، فحذف هذا التطويل، وأقيم الواحد المنكور مقامه (۲) .
وإنما وجب أن يكون الأصل ما ذكرنا لأن الخمسة عشر بعض الدراهم، فيجب أن يكون المذكور بعدها بعض الجمع حتى يصح معنى التبعيض، ولو قدرت أن الأصل الواحد؛ استحال المعنى ودخله لبس ألا ترى أنك إذا قدرت الكلام كقولك : عندى خمسة عشر من درهم ؛ جاز أن يتوهم أن الخمسة عشر بعض الدرهم، فلذلك قلت إن
الأصل: خمسة عشر من الدراهم، ثم حذف لما ذكرناه من طلب الخفة (۳) فاعلمه.
فإن قال قائل : فهلا تجوز الإضافة إلى النوع في قولك : أحد عشر إلى تسعة عشر؟ قيل له : لا يجوز ذلك، لأنه لو جازت إضافته ؛ لكانت تسعة عشر الإضافة فيه لازمة لأنه مفتقر إلى ذكر النوع، ولو لزمت الإضافة؛ لكانت ثلاثة أسماء اسما واحدا، وهذا لا يوجد في كلامهم (٤) ، فلهذا لم يجز أن تقول : عندى خمسة عشر درهم (ه) . فإن قال قائل : أليس قد صح أن يسمى الرجل بحضرموت وما أشبهه من الاسمين اللذين جعلا اسمًا واحدا، فإذا فعلت ذلك جازت إضافته، فقلت: جاءني حضرموت البلد، كما تقول : جاءنى قاضى البلد، فقد صارت ثلاثة أشياء اسما واحدا؛ فهلا جاز ذلك الا في خمسة عشر ؟
قيل له : قد أخبرنا قبل أن العدد يلزمه التبيين، وإذا لزمه التبيين صارت إضافته لازمة ، وأما (٦) ما كان من نحو «حضرموت» فإضافته غير لازمة لأنه اسم علم معرفة
(۱) انظر شرح السيرافي (١٥٦/٤).
(٢) انظر التبصرة (٤٨٤ ) ، أسرار العربية (۲۲۲)، اللباب (٢٩٦/١-٢٩٧) .
(۳) انظر أسرار العربية (٢٢٢). (٤) انظر المقتضب (١٦٢/٢).
(٥) انظر المحرر (١٤٦).
(٦) في الأصل : ماء
٤٤٣
ص ٤٤٣