باب ما يعمل من المصادر
إن قال قائل : من أين جاز أن يعمل المصدر - وهو أصل الفعل - عمل الفعل؟
قيل له من وجهين
أحدهما: أن الفعل لما كان مشتقاً منه، وكان في المصدر لفظ الفعل (۱) ؛ جاز أن يعمل عمله إذ كل واحد منهما يدل على الآخر (۲).
والوجه الثاني: أنك إذا قلت : أعجبنى ضرب زيد عمراً ، فالمعنى : [أعجبني ](۳) أن ضرب زيد عمراً، فلما كان المصدر مقدراً بأن والفعل ؛ صار العمل في المعنى للفعل، فلما حذف لفظ الفعل ؛ بقى حكمه (٤) ، فلهذا جاز أن يقع بعد الاسم مرفوعا ومنصوبا إذا نونته أو أدخلت فيه ألفًا ولاما، وإذا أسقطت الألف واللام أو التنوين؛ وجبت الإضافة؛ لأن المصدر اسم ما لم يحل بينه وبين ما يعمل فيه الحائل - أعنى التنوين - فوجب (0) خفض ما بعده (٦) .
فإن قال قائل : قد ادعيت أن المصدر اسم للفعل، فمن أين وجب له ذلك؟
قيل له: في ذلك وجوه أحدها: اجتماع النحويين على تسميته مصدراً، والمصدر في اللغة هو الموضع الذي تصدر منه الإبل وترده، فلما استحق هذا الاسم؛ وجب أن يكون الفعل هو الصادر عنه (۷) .
(۱) هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن المصدر مأخوذ من الفعل .
(۲) انظر اللباب (٤٤٨/١)، المقتصد (٥٥٣). (۳) زيادة يقتضيها السياق، مأخوذة من المقتصد (٥٥٣) .
(٤) انظر اللباب (٤٤٨/١) ، المقتضب (۳/ ۱۹۲) ، المحرر (٥٦٧) ، شرح المفصل (٥٩/٦)، شرح السيرافي
.(٩٠/٤)
(٥) في الأصل : وجب.
(٦) انظر التبصرة (٢٤٠) ، شرح السيرافي (٩٥/٤)، الكتاب (١٩٠/١).
(۷) هذا مذهب البصريين الذين يرون أن الفعل مشتق من المصدر ، انظر التبيين (١٤٧) ، أسرار العربية (١٧١)، الإنصاف (٢٣٦)، وما بعدها ، شرح المفصل (٤٣/٦ ) ، همع (٩٥/٣ ) ، الإيضاح في علل النحو (٥٨) اللسان (صدر).
٢٦١
ص ٢٦١