المذكورة في المتن . وكذلك الموصولة ، وهي : لا
وأما المضافة فهي "
غلام رجل ، ولا خيرا من زيد .
ثم يجب فيها أن تكون مضافةً إلى نكرة حتى تكون (لا) عاملة فيه ، لا يجوز : لا غلام زيد ، لأنَّه صار معرفةً بالإضافة إلى المعرفة ، وهي لا تعمل في (1) المعارف ؛ لأنّ موضوعها نفي عام . وأما معنى (٢) ) المضارعة المضاف ) فمذكور في المتن .
وقد تدخل « اللام » في المضاف إليه(۳) تأكيدا لمعنى الإضافة نحو قولهم : لا أبا لك ، ولا غلامي لك، وإن أردت الإفراد قلت : لا أب لك ،
ولا غلام لك
قوله : « فإن كُرّرت (لا) مع النكرة جاز الفتح والرفع » وأما الفتح فعلى : هل من بيع فيه وخُلَّة (٤) ، والرّفعُ (٥) على تقدير : هل بيع فيه وخلة ، ففي الأول تضمَّنَ الكلام معنى الحرف فبني (٦) ، وفي الثاني لا يتضمن فبقي معرباً (۷) . وأما وقوع المعرفة بعدها فمرفوعة على الابتداء
(۱) في الأصل : « على » (۲) في الأصل : « المعنى »
(۳) وتكون زائدة مقحمة ، انظر الكتاب ٢٧٦/٢ ، والمقتضب ٣٧٣/٤ - ٣٧٤ ، والأصول ۳۸۹/۱ ، وشرح
ابن يعيش ١٠٥/٢
(٤) يعني الآية المذكورة في المتن .
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بغير تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر حجة القراءات ١٤١
والمبسوط ١٥٠ ، والتبصرة ١٦٢
:
+
(1) جاء في التخمير ٤٩٨/١ : « أن المفرد في باب (لا) النافية للجنس لا يبنى لذاته ، بل لتضمنه معنى
( من » الاستغراقية
. "...
(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۱ ، والبيان ١٦٨/١
- 101-
ص ٢٦١