كتاب ترشيح العلل في شرح الجمل - العميري — الصفحة ٢٦١

المذكورة في المتن . وكذلك الموصولة ، وهي : لا وأما المضافة فهي " غلام رجل ، ولا خيرا من زيد . ثم يجب فيها أن تكون مضافةً إلى نكرة حتى تكون (لا) عاملة فيه ، لا يجوز : لا غلام زيد ، لأنَّه صار معرفةً بالإضافة إلى المعرفة ، وهي لا تعمل في (1) المعارف ؛ لأنّ موضوعها نفي عام . وأما معنى (٢) ) المضارعة المضاف ) فمذكور في المتن . وقد تدخل « اللام » في المضاف إليه(۳) تأكيدا لمعنى الإضافة نحو قولهم : لا أبا لك ، ولا غلامي لك، وإن أردت الإفراد قلت : لا أب لك ، ولا غلام لك قوله : « فإن كُرّرت (لا) مع النكرة جاز الفتح والرفع » وأما الفتح فعلى : هل من بيع فيه وخُلَّة (٤) ، والرّفعُ (٥) على تقدير : هل بيع فيه وخلة ، ففي الأول تضمَّنَ الكلام معنى الحرف فبني (٦) ، وفي الثاني لا يتضمن فبقي معرباً (۷) . وأما وقوع المعرفة بعدها فمرفوعة على الابتداء (۱) في الأصل : « على » (۲) في الأصل : « المعنى » (۳) وتكون زائدة مقحمة ، انظر الكتاب ٢٧٦/٢ ، والمقتضب ٣٧٣/٤ - ٣٧٤ ، والأصول ۳۸۹/۱ ، وشرح ابن يعيش ١٠٥/٢ (٤) يعني الآية المذكورة في المتن . (5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بغير تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر حجة القراءات ١٤١ والمبسوط ١٥٠ ، والتبصرة ١٦٢ : + (1) جاء في التخمير ٤٩٨/١ : « أن المفرد في باب (لا) النافية للجنس لا يبنى لذاته ، بل لتضمنه معنى ( من » الاستغراقية . "... (۷) انظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۲/۱ ، والبيان ١٦٨/١ - 101-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.