مختصر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك في النحو — الصفحة ٩٧

فإن كان ظرفاً أو مجروراً فقدمته فقلت: «ما في الدار زيد» و«ما عندك عمرو فاختلف الناس في «ما» حينئذ: هل هي عاملة أو لا؟ فمن جعلها عاملة قال : إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، ومن لم يجعلها عاملة قال: إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعد «ما» على الترتيب الذي زكن، أي: علم، وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن أي ،علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدماً والخبر مؤخراً، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل «ما» شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً ، أم غير ذلك، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب . الشرط الرابع : أن لا يتقدم معمول الخبر على الإسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد أكل» فلا يجوز نصب «آكل» ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى، لتأخير الخبر وقد يقال: لا يلزم ذلك، لما في الأعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. فإن كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً لم يبطل عملها، نحو ما عندك زيد مقيماً وما بي أنت معنياً لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف، لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفاً أو جاراً ومجروراً. الشرط الخامس : أن لا تتكرر (ما) فإن تكررت بطل عملها نحو «ما ما زيد قائم» (فالأولى نافية، والثانية نفت نفي النفي فبقي إثباتاً) فلا يجوز نصب «قائم» واجازه بعضهم. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.