مختصر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك في النحو — الصفحة ٨٩

وأشار بقوله : وكل سبقه دامَ حظر إلى أن كل العرب - أو كل النحاة - منع سبق خبر «دامَ عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دامَ على «ما» المتصلة بها نحو لا اصحبك قائماً ما دامَ زيد فمسلم، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على «دامَ وحدها نحو «لا أصحبك ما قائما دام زيد» . وعلى ذلك حمله ولده في شرحه - ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دامَ على دام وحدها، فتقول : لا اصحبك ما قائماً دام زيد كما تقول لا اصحبك ما زيداً كلمت». كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ مَا النَّافِيَةُ فَجِيءٌ بِهَا مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهْ يعني : أنه لا يجوز أن يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا :قسمان: أحدهما ما كان النفي شرطاً في عمله نحو «ما زال» واخواتها، فلا تقول: «قائماً ما زالَ زيد واجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. والثاني : ما لم يكن النفي شرطاً في عمله، نحو ما كان زيد قائماً» فلا تقول «قائماً ما كان زيد واجازه بعضهم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير «ما» يجوز التقديم، فتقول: «قائماً لم يزل زيد، ومنطلقاً لم يكن عمرو» ومنعه بعضهم. ومفهوم كلامه أيضاً جواز تقديم الخبر على الفعل وحده اذا كان النفي بما نحو «ما قائماً زالَ زيد» و «ما قائماً كان زيد ومنعه بعضهم . وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ أصطُفِي وَذُو تَمَامِ مَا بِرَفْعِ يَكْتَفِي وَمَا سِوَاهُ نَاقِصُ وَالنَّقصُ فِي فَتِي لَيْسَ زَالَ دَائِماً قُفِي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر «ليس عليها. فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين - ومنهم المصنف - إلى المنع . وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول: «قائماً ليس ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.